ليبانون ديبايت – غرفة الأخبار

باتت الوقائع ضاغطة. لا يبدو أن هناك أي نذر حل في الأفق. سماء السياسة ملبدة بغيوم المصالح. وعلى الرغم من إقتراب الدخول في المهل الدستورية، لكن لا مؤشرات إيجابية عن ما ستتمخّض عنه مباحثات "خبراء الرباعية" السرية، الذين ولغاية اليوم وبتقاطع المعلومات لم يتوّصلوا إلى خلاصة جامعة تؤدي إلى إلتئام اللجنة مجدداً.

الوقائع تضغط على العهد الذي بات يفرك يديه إرتباكاً من ما يكيد له السياسيون، يجرّونه نحو "الفراغ" أكثر وأكثر وعلى الرغم من أن المادة 56 من الدستور تلزم الرئيس التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من تاريخ الإنتخابات التشريعية، لكن رئيس الجمهورية الغاضب من تمييع السياسيين للبحث، وجد باب عرقلة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة فقط، من نافذة المادة 59 التي يستطيع من خلالها إبطال مفعول إلتئام البرلمان في حال وجود نية التمديد.

بعيداً عن خيارات الرئيس ثمة من يؤشر إلى وجود "طبخات جديدة" سترمى على الطاولة في الأيام القليلة القادمة. وعلى الرغم من بقاء ساعات على سقوط مهلة الـ10 أيام التي أعلنها وزير الإعلام ملحم رياشي لإنتاج قانون، تؤكد مصادر "ليبانون ديبايت" أن الثنائية المسيحية أنجزت "صيغة رابعة" من القانون المختلط تدمج بين الصيغ الثلاث السابقة، أي من الصيغة الأولى التي قدمت من المستقبل - القوات وإنسحب منها التقدمي بعد تقديها، والثانية التي إقترحها الرئيس نبيه بري والثالثة التي سميت "الصيغة الباسيلية".

وعلى الرغم من هشاشة المعلومات حولها، لكن أوساط قريبة من أحد أركان "الرباعية" تكشف لـ"ليبانون ديبايت" أن الصيغة الجديدة هي "عودة على بدء" ويمكن إعتبارها بأنها "تمييع للبحث" كون قطبين رئيسيين في اللجنة أعلنا الرفض سابقاً للصيغ المختلطة المخيطة على قياس الزعامات المعروفة أو التعديلات الطارئة التي تراعي بعض الزعامات على حساب التمثيل واصفاً ما يجري على جبهة الثنائية بأنه "كمن يقامر في الوقت الضائع على حصان عجوز".

وإذ أبدى حزب الله ليونةً في التعاطي مع طروحات من خارج دائرة "النسبية" تبدي أوساطه عند سؤال "ليبانون ديبايت" لها إستعداداً للبحث في "الصيغة الرابعة" عند تقديمها على طاولة البحث من بوابة إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإنفتاح، لكنها ترى في مثل هذه الطروحات "ضرباً في المجهول" على بعد أيام من الدخول في المهل.

وإذ لا يبدو أن هناك معلومات تكشف عن طبيعة التقسيمات في الإقتراح الجديد وعدد الدوائر وكيفية التصويت، يشير ما توفر من معلومات أن "الصيغة الجديدة تدور بفلك المشاريع المختلطة السابقة التي تقوم على إنتخاب 66 نائباً من ضمن 26 دائرة على أساس الأكثري وإنتخاب 66 نائباً على أساس النسبي من ضمن تسع دوائر".