ملاحظة: إن فريق عمل موقع "ليبانون ديبايت" أجرى تعديلاً على الخريطة الأساسية الواردة أعلاه مضيفاً عليها خطين باللون الأحمر مبنية على المقال أدناه فإقتضى التوضيح.
"ليبانون ديبايت"

في العام 2007 أي منذ عشر سنوات، وقّعت الجمهورية اللبنانية اتفاقية مع الجمهورية القبرصية حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بهدف البدء باستغلال الموارد الطبيعية في المياه البحرية لكل من الدولتين. وقد تم ترسيم تلك الحدود بخط يمتد من النقطة رقم "1" جنوبا حتى النقطة رقم "6" شمالا كما هو مبين على الخريطة المرفقة، مع ذكر امكانية تعديل الاحداثيات الجغرافية لهاتين النقطتين إذا دعت الحاجة لذلك، في ضوء التحديد المستقبلي للمناطق الاقتصادية الخالصة مع دول الجوار الاخرى المعنية. وفي العام 2008 اكتشفت الحكومة اللبنانية ان هذه الحدود يجب ان تمتد جنوبا الى النقطة "23" بدلا من النقطة "1"، وشمالاً الى النقطة "7" بدلا من النقطة "6".

في العام 2010 تم استغلال هذه الثغرة في الاتفاقية من قبل العدو الاسرائيلي، وبدلاً من ان يرسّيم حدوده مع قبرص اعتبارا من النقطة "23"، بدأ بهذا الترسيم اعتبارا من النقطة "1"، وكذلك في تموز 2011 قام بترسيم حدوده مع لبنان بخط يبدأ من رأس الناقورة حتى النقطة "1" بدلا من النقطة "23"، وابلغ الأمم المتحدة بهذا الترسيم ويكون بذلك قد خلق منطقة بحرية متنازع عليها تقدر بحوالي 860 كلم2. وهكذا كان هدف الحكومة اللبنانية نبيلا ونيتها حسنة في ترسيم حدودها البحرية مع قبرص للبدء باستغلال الثروة النفطية، إلا ان النتيجة كانت سيئة للغاية بالسماح للعدو الاسرائيلي، الذي يستغل الفرص، بخلق منطقة بحرية متنازع عليها تعيق البدء باستخراج الثروة النفطية.

بهدف الحفاظ على السيادة والثروة الوطنية، هناك سؤال اساسي مطروح اليوم، هل الأولوية هي في تلزيم بلوكات النفط الحدودية ام في حل النزاع الحدودي البحري؟ الجميع يعلم في لبنان ان الإسرائيلي اعتدى على المياه اللبنانية بترسيم حدوده البحرية بخط يمتد من رأس الناقورة حتى النقطة "1" بدلاً من النقطة "23"، وبذلك يكون قد قضم منطقة تقدر بحوالي 860 كلم2 من المياه اللبنانية. ولكن ما هو الوضع القانوني لهذه المنطقة من وجهة نظر الأمم المتحدة وشركات النفط العالمية، وما هي النتائج المتوقعة من خلال عرض البلوكات النفطية الحدودية للتلزيم قبل حل مسألة الحدود البحرية. وهل بعد مرور عشر سنوات تُكرر الحكومة اللبنانية الخطأ ذاته الذي ارتكبته في اتفاقيتها مع قبرص في العام 2007 ؟ وهل تعطي الفرصة مُجددا للإسرائيلي لفرض شروطه في حل مسألة الحدود البحرية؟

للإجابة على الاسئلة المطروحة يجب أن نستعرض ما يلي:

أولاً: هناك تقرير للجنة الحدود البحرية تم رفعه من قبل وزارة الخارجية الى مجلس الوزراء تحت رقم 169/و تاريخ 16 آب 2012، ولكنه نائم في ادراج هذا المجلس منذ العام 2012، حيث يؤكد هذا التقرير ان المنطقة الحدودية البحرية في الجنوب هي منطقة متنازع عليها من وجة نظر القانون الدولي، وأن شركات النفط لا تعمل في المناطق المتنازع عليها، كما ان هذا التقرير يقترح الحل لمسألة الحدود البحرية، ولكن كالعادة لا علم للمسؤولين اللبنانيين بهذا التقرير. التقرير موجود على العنوان التالي:
http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=16187

ثانياً: هناك ثلاث خيارات لشركات النفط فيما يتعلق بعرض البلوكات الحدودية عليها للمناقصة:
- الخيار الاول: ان لا تتقدم هذه الشركات بعروضها للعمل في المناطق المتنازع عليها.
- الخيار الثاني: هو ان تتقدم بعروضها للعمل في تلك البلوكات، ولكن بعد ان تضع شرطا في العقد الموقع مع الدولة اللبنانية يجبرها تحمل أي خسارة تنتج عن هذا النزاع الحدودي.
- الخيار الثالث: هو القبول بالعمل في تلك البلوكات الحدودية دون شرط، ولكن في حال تم رفع دعوة قضائية ضدها امام المحاكم الدولية من قبل الاسرائيليين بالنسبة للبلوكات الحدودية الجنوبية، او من قبل السوريين بالنسبة للبلوكات الحدودية الشمالية، عندها سوف تُلزم هذه الشركات الدولة اللبنانية بالتعويض عليها في حال تم وقف الانشطة البترولية لحين حل النزاع الحدودي البحري. عندها سوف تكون الدولة في عجل من أمرها وتقبل بأي تسوية تفرض عليها لتفادي أي تعويض مالي لصالح شركات النفط بسبب وقف انشطتها البترولية من جراء أي حكم قضائي دولي.

ثالثا: هل تستطيع الدول المجاورة الادعاء على شركات النفط في حال التزامها وبدء العمل في البلوكات الحدودية الجنوبية؟
للإجابة على هذا السؤال بجب اولا معرفة الوضع القانوني لتلك المناطق الحدودية البحرية:
بتاريخ 17تشرين الاول 2011 ابلغ لبنان الامم المتحدة بحدوده البحرية التي أقرها في المرسوم رقم 6433/2011، وهذا البلاغ موجود على العنوان التالي:
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/lbn_2011decree6433.pdf

كذلك فعل الاسرائيلي في تموز 2011 بإبلاغ الأمم المتحدة بحدوده البحرية مع لبنان والتي هي غير مطابقة للحدود البحرية التي ابلغ بها لبنان الامم المتحدة. وهذا البلاغ موجود على العنوان التالي:
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf

كذلك اعترض السوريون على الحدود التي أودعها لبنان الامم المتحدة والتي أقرها بالمرسوم 6433/2011، وهذا الاعتراض موجود على العنوان التالي:
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/syria_note_ab.pdf

هذا يعني من وجهة نظر الامم المتحدة والقانون الدولي ان هناك مناطق بحرية متنازع عليها على الحدود مع سوريا ومع العدو الاسرائيلي، كون تلك الدول الثلاث ابلغت الأمم المتحدة بوثائق رسمية، كلً وفقا لوجهة نظره، دون ان يتم حسم الموضوع لغاية هذا التاريخ. فكل دولة تعتبر نفسها انها على حق. وبالتالي ان ادعاء العدو الاسرائيلي على شركات النفط سوف يبقى سيفا مسلطا على الدوله اللبنانية لإجبارها القبول بأى تسوية مجحفة بحقه، وأن حجته بهذا الادعاء هي قيامه بالاجراءات القانونية ذاتها التي قام بها لبنان تجاه الأمم المتحدة وان هذه الشركات تعمل في منطقة متنازع عليها لم يتم البت بها وبالتالي يمكن ان تكون جزءا من المياه الاسرائيلية حسب ادعائهم،. وبالتالي يجب على الدولة الللبنانية قبل تلزيم البلوكات الحدودية لشركات النفط وتقع في الفخ الاسرائيلي، العمل على حل هذا النزاع الحدودي البحري بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان أنه لا إمكانية للعدو الاسرائيلي الإدعاء على شركات النفط بعد بدئها العمل في البلوكات الحدودية، وبالتالي امكانية وقف انشطتها البترولية وتكبيد الدولة اللبنانية تعويضات لا تستطيع تحملها، وبذلك تتحول نعمة النفط الى نقمة بسبب سؤ تقدير المسؤولين اللبنانيين.