Back to homepage
 

آخر الترجيحات: أيلول طرفه بالإنتخابات مبلول... وفق القانون المختلط

غريبٌ عجيبٌ أمرُ اللبنانيين، ينامون ويستفيقون على هاجس الإنتخابات النيابية، حتى ولو كانوا يعيشون في هاجس تأمين قوتهم، ولهذا يُقال:
يتحمَّل اللبناني أن ينام من دون عشاء، لكنَّه لا يتحمَّل أن ينام من دون معرفة ما هو القانون الإنتخابي الذي يُفصَّل له.
السبب في ذلك أنَّ اللبناني مسيَّسٌ حتى النخاع الشوكي، فعنده تأتي السياسة أولاً، ولا شيء يتقدم عليها، لا أزمة تقنين الكهرباء، ولا أزمة الهدر والفساد، ولا حتى أزمة الضرائب الجديدة.
إنطلاقاً من هذا الهوس في الإهتمام بقانون الإنتخابات النيابية، أين أصبح هذا القانون؟

تدرَّجت التطورات وفق المواقف التالية:
يُعلن حزب الله أن القانون الأفضل هو النسبية الكاملة.

يفهم النائب وليد جنبلاط الرسالة جيداً، ومفادها أنَّ لا عودة إلى قانون الستين، لا كما هو ولا معدَّلاً، فالنسبية وقانون الستين، الذي يقوم على الأكثرية، لا يلتقيان.
يُسلِّم جنبلاط بشيء من النسبية، فيحمل أفكاراً في شأنها إلى حليفه الدائم الرئيس نبيه بري، ويودعه هذه الأفكار لإطلاع مَن يعنيهم الأمر عليها.
بعد الإطلاع، يبدو أنَّ ضوءاً أصفر أُعطي لِما تقدَّم به جنبلاط، فيتعاطى الرئيس بري مع هذا الضوء الأصفر بعناية فائقة لتحويله إلى ضوء أخضر.
في الموازاة، كان الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع يؤكدان على توافقهما على رفض النسبية المطلقة وعلى العودة إلى المختلط.
إذاً، وكما كانت العقدة الجنبلاطية هي المُسبب الأساسي في فرملة إندفاعة مناقشة القانون، فإنَّ الحلحلة الجنبلاطية أعطت صفارة الإنطلاق لإستئناف المناقشة.

ماذا تضمَّن المقترح الجنبلاطي الذي أودعه زعيم المختارة عند الرئيس بري؟
جنبلاط أبلغ إلى الرئيس نبيه بري بأنَّ لا أعتراض لديه على القانون المختلط، وفي مقابل عدم الإعتراض هذا، فإنه يُستحسن أن تتضمَّن التقسيمات الإنتخابية، وفق القانون الجديد، دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة لتصبح محافظة الشوف وعاليه.
هذه الإستدارة الجنبلاطية ليست انقلاباً في الموقف الجنبلاطي، فهو سبق أن وافق على المختلط بين الأكثري والنسبي مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وإذا ما تَفهَّم الرئيس بري الهواجس الجنبلاطية، يكون القانون قد بدأ يسلك طريقه إلى الظهور.

إنطلاقاً من هذه المعطيات، وبهدف إنجاز مشروع القانون هذا بصيغته النهائية، وبسبب ضيق الوقت، فإنَّ الإنتخابات يمكن أن تؤجَّل تقنياً إلى أيلول المقبل لأنَّ القانون الجديد يستلزم تثقيفاً، سواء بالنسبة إلى الناخبين والذين سيتولون إدارة العملية الإنتخابية والإشراف عليها، من الإقتراع إلى الفرز، فإعلان النتائج.
وعليه فإنَّ أيلول سيكون طرفه بالإنتخابات مبلول.
الهام سعيد فريحه | الانوار
2017 - شباط - 17

Facebook    Tweet
   

المواد المتوفرة في الموقع تحت رخصة المشاع الإبداعي
تواصلوا معنا عبر   HyperLink   HyperLink
من نحن   |   إتصل بنا   |   شروط التعليق   |   وظائف شاغرة   |   للاعلان معنا
   
  تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك