إذا كان عمرك أقل من 45 عاماً، عليك أن تفكر من اليوم في وظائف بديلة في المستقبل، وأن تبتعد عن العمل بالقطاع الحكومي والعام، فقد دعت إحدى المؤسسات البحثية الحكومات إلى ضرورة استبدال مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين بالروبوتات (الإنسان الآلي)، في إطار خطط لزيادة اعتماد القطاع الحكومي والعام على الذكاء الصناعي، من أجل خفض الإنفاق.

كما يمكن أن تحل الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر مكان حوالي 250,000 من العاملين في القطاع العام على مدى السنوات الـ15 المقبلة، وتحسين الكفاءة وتوفير مليارات الجنيهات، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "ريفورم" نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد نتائج التقرير هي الأحدث في مجال الدراسات والتقارير التي تبرز أنه سيتم استبدال أعداد كبيرة من الوظائف بتكنولوجيا الذكاء الصناعي سريعة النمو.
ويمكن أن تحل الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر محل 130,000 موظف وإداري بالأجهزة الحكومية والوزارات البريطانية في وايت هول، أي نحو 90 % من الإجمالي، بحلول عام 2030، و الإجراء الذي سيوفر2,6 مليار جنيه إسترليني في السنة.

كما يمكن أن يطال هذا الإجراء 90,000 من الموظفين الإداريين في خدمة الصحة الوطنية NHS، و24,000 من أطباء الاستقبال بالمستشفيات والعيادات الحكومية والممارسين العامين بطريقة مماثلة، بما يحقق وفرا في ميزانية الصحة والعلاج يقدر بأكثر من 1,7 مليار جنيه استرليني.

ويشمل غزو "الذكاء الصناعي" لوظائف ترتبط بقيام إنسان بها في العادة، حيث سيتم ميكنة نحو 30 % من أنشطة التمريض، مثل جمع المعلومات وإعطاء الدواء غير الوريدي.
ولن يكون الأطباء بمنأى أيضا عن هذا الاجتياح الكاسح، مع ثبوت نجاح أجهزة الكمبيوتر بالفعل في تشخيص سرطان الرئة، كما أن الروبوتات حققت تفوقاً على الجراحين الآدميين في الإجراءات الروتينية.

كما يسلط التقرير الضوء على نطاق زيادة التشغيل الآلي في الشرطة من خلال طائرات بدون طيار لرصد أماكن الزحام المروري وتقنية التعرف على بصمة الوجه، وإن كانت هناك تحفظات على الأخيرة بسبب بعض الأخطاء التي صادفت تجارب تشغيلها.

ويوضح التقرير أن الخدمات العامة ينبغي أن تصبح أكثر مرونة من خلال تبني أساليب على غرار "أوبر"، والمفهوم الاقتصادي "دعها تمضي بسلاسة" بواسطة عاملين، يدعمون أنفسهم من خلال مجموعة متنوعة من الوظائف المرنة والتي يكلفون بها عبر المنصات الإلكترونية. ويوضح تقرير "ريفورم" أن مثل هذه المنصات "لفرص العمل المؤقت"، يمكن أن تلبي احتياجات المستشفيات والمدارس كبديل لنماذج عمل الوكالة التقليدية، فضلا عن المؤسسات التي تحتاج لأعداد أكثر من الموظفين في مواسم محددة مثل مصلحة الضرائب في نهاية السنة الضريبية.

ويقول ألكسندر هيتشكوك، المؤلف المشارك في التقرير: "هذا التقدم السريع في استخدام التكنولوجيا قد يبدو مثيرا للجدل، ويجب التعامل مع أي فقدان للوظائف بحساسية". ويضيف: "ولكن، في المقابل، ستكون النتيجة أن الخدمات العامة ستصبح أفضل وأكثر أمنا وأكثر ذكاء وبأسعار معقولة ومناسبة للغاية".