"ليبانون ديبايت"

مع إتساع رقعة الخلاف الإنتخابي وضيق دوائر إنجاز قانون جديد، تخرج إلى العلن "حلول الربع ساعة الأخيرة" التي قد تجد طريقاً نحو ضالة الرؤساء أو ينتهي بها القدر كغيرها من الأوراق المتراكمة في جوارير السياسيين.

صيغ عدة طرحت وتطرح، بينها ما هو جدي وفعال وأيضاً ما يوصف منها على أنه إلتفافات على القوانين ومشاريع القوانين السابقة من الستين وغيره، وأبشع نماذجه المختلط الذي يتقلّب في كل يوم على صيغة جديدة.

وفي ظل إنكباب الطقم السياسي اللاهث خلف المصالح، أعاد وزير الداخلية السابق مروان شربل تفعيل محركاته الإنتخابية منتجاً إقتراح قانون جديد بعد الأول الذي قدمه عام 2013 وسمي لاحقاً بـ"قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".

يرفض الوزير شربل كشف مضمون الإقتراح الجديد بيد أن ردارات موقعنا تلتقط ذبذبات مفادها أن الوزير السابق عرض الإقتراح على رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والنواب نبيه بري وذلك قبل نحو عشرة أيام.

وتشير معطيات "ليبانون ديبايت" أن الإقتراح الجديد الذي بات بين يدي الرئيسين عون وبري وفي طريقه لسلوك درب الرئيس الحريري، سيصار إلى درسه قريباً بعد التفرغ من درس الصيغ المختلطة وإقتراح الـ13 دائرة وبعد أن يطلع عليه الرؤساء الثلاثة لفهمه.

وفي حين أن تقسيماته الداخلية "مجهولة" تعوّل أوساط سياسية على هذا القانون كونه يأتي "من خارج الطقم السياسي التقليدي" أي أنه "لا يراعي بطبيعة الحال الجشع الإنتخابي لدى كل كتلة طائفية".

ويوصف الإقتراح على أنه "الخطة ب الإنتخابية" في حال سقوط البحث في الصيغ المختلطة والـ13 دائرة، أما إمكانية إقراره منوطة بمزاج الكتل السياسية التي تذهب بعيداً في سياسة المكاسب الإنتخابية على حساب صحة القانون والمعيار.