ليبانون ديبايت – المحرّر السياسي

توقف متابعون أمام إنقطاع إجتماعات اللجنة الرباعية الهادفة إلى إيجاد قانون إنتخابي متوافق عليه من القوى. وعلم موقع "ليبانون ديبايت" أن عدم إلتئام اللجنة لغاية اليوم أي بعد إسبوعين على سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى أفريقيا وعودته قبل إسبوع وحصر الإجتماعات بالخبراء والتنسيق عبر الهاتف مرده إلى نوعية إقتراحات التي ترمى على الطاولة، وعدم إلتماس أي جدية في توفير أي بحث معمّق حول أي من الصيغ المقدمة.

وعلم موقعنا، أنه ومن نهاية الإسبوع الجاري وبدءاً من الأسبوع القادم، ستعيد اللجنة تنشيط نفسها وستكثف إجتماعاتها شاملةً كل الأطراف وواضعةً البحث على الطاولة مع "مصارحة" مطلوبة من الجميع. ينظر إلى المرحلة الحالية على أنها "آخر خرطوشة في الفرد.. إما تستمر اللجنة أو يعلن وفاتها" وهنا تبني المصادر على ما سمعه النواب من الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء (يوم أول من أمس) الذي ألمح إلى أنه "لم يعد يراهن على إنتاجية ما للجنة".

لكن ما يعتبر "مكان قلق" هو ما تمكن "ليبانون ديبايت" من الحصول عليه من جهات قريبة من أحد أركان اللجنة، الذي قال بصراحة أن "الوزير جبران باسيل وحين إلتمس جديةً بطرح قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يدعو للنسبية على أساس الـ13 دائرة بدلاً من طروحات المختلط، عمد إلى التأجيل ثم التأجيل وترك الإقتراح يبحث على طاولة الخبراء بدل الأركان".

وتابع أن الأركان الباقين حاولوا إيجاد إتفاق حول موعد وتاريخ للإجتماع لكنهم إصطدموا بـ"إزدحام مواعيد وزير الخارجية دوماً"، ما فسر على أنه "تهرب بغية سحب قانون ميقاتي من قائمة التداول وأخذ الوقت الكافي لطرح البديل عنه". ولاحقاً إختفت ذريعة هذه المواعيد فجأة حين طرحت "صيغة رابعة" من القانون المختلط والتي على إثرها طلب "باسيل" إجتماع اللجنة لبحث الصيغ!، ما يمكن تفسيره على أن "ما يجب بحثه هو فقط المختلط دون غيره" وهو أمر يختلف مع الروحية التي أعلنها رئيس الجمهورية بأنه "يريد قانوناً إنتخابياً على أساس النسبي".

وعلم موقع "ليبانون ديبايت" أن الصيغة الأخيرة التي ينوي الوزير باسيل طرحها تعتمد معياراً واحداً في كل الدوائر الإنتخابية ومختلفة جذرياً عن الصيغ المختلطة الأخرى مضاف إليها مبدأ التأهيل، أي أن الخلطة الجديدة هي عبارة عن تزاوج بين تأهيل الرئيس نبيه بري ومختلط الوزير جبران باسيل "الثالث" الذي اُسقط بضربة "الثنائية الشيعية".

وإذ رأت مصادر "ليبانون ديبايت" أن مثل هكذا إقتراحات "معقدة" يصعب أن تمر في المباحثات، قالت أن "الفرار دوماً من الصيغ الهادئة (أي النسبية) نحو قوانين معقدة (أي المختلطة) مع كل ما تحمله من صعوبة يبعد إمكانية الإتفاق على قانون واحد بوجود معايير مختلفة وقراءات مبنية على أسس متغيّرة وتصرفات لا تقدم حسن نوايا تجاه إيجاد إتفاق على قانون واحد".