أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه سيترك منصب وزير للاتصالات، بعد استجوابه من قبل الشرطة بتهمة الدخول في مفاوضات على صفقة مع مالك صحيفة.

وخضع نتنياهو في وقت سابق للاستجواب ثلاث مرات في قضيتين جنائيتين للاشتباه في إساءة استغلاله لمنصبه.

ومن المرجح حدوث اضطراب سياسي في إسرائيل إذا وجهت اتهامات رسمية لنتنياهو ما قد يفضي لتقديم استقالته بسبب الضغوطات التي من المحتمل أن يتعرض لها، بالرغم من نفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء.

وتتعلق القضية الأولى بهدايا تلقاها نتنياهو وأسرته من رجال أعمال، بينما تتعلق القضية الثانية بمحادثات أجراها مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" كبرى الصحف الإسرائيلية وأوسعها انتشارا.

وقال نتنياهو بخصوص مصير المنصب الإضافي الذي يشغله كوزير للاتصالات في بيان للصحفيين إنه سيعين تساحي هنجبي صديقه المقرب من حزب ليكود اليميني نائبا مسؤولا عن وزارة الاتصالات لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف قائلا: "ثم ننظر بعد ذلك"، ولم يحدد نتنياهو سبب إقدامه على هذه الخطوة ولكن المراقبين عزوا ذلك للتحقيق الجاري في قضيتي الفساد.

ويشار في هذا السياق إلى أن زعيم المعارضة إسحق هرتزوج كان تقدم باستئناف للمحكمة العليا الشهر الماضي لإرغام نتنياهو على الاستقالة كوزير للاتصالات بسبب التحقيقات التي تجريها معه الشرطة.

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليومية وتلفزيون القناة الثانية الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني، أن نتنياهو بحث مع مالك يديعوت أحرونوت صفقة لتحسين التغطية الإخبارية مقابل كبح المنافسة من صحيفة مجانية مملوكة لقطب أندية القمار الأمريكي شيلدون أديلسون وهو مؤيد لنتنياهو.