«يكون حكم الدولة أفضل إن كان عندها القليل من القوانين، وهذه القوانين مرعية بصرامة» - رينيه ديكارت.

لا يجوز أن تحجب الأولوية الإقتصادية والإجتماعية المتمثلة بضرورة إقرار الموازنة الأولوية السياسية المتمثلة بقانون الإنتخاب ولا الأولوية السيادية المتمثلة بمعالجة جذرية لمشكلة السلاح غير الشرعي في لبنان.

فالتذرّع بالإستحقاقات المالية والإقتصادية الداهمة التي تتطلب مبادرة الحكومة الى إقرار الموازنة العامة للدولة بعد غياب لأكثر من عشر سنوات تلافياً لوقوع لبنان في المحظور، ليست ذريعة مقنعة لتأجيل الحكومة حسم إقرار قانون جديد للإنتخابات يضمن التمثيل الصحيح والواسع لشرائح المجتمع اللبناني ويؤمّن تداول السلطة من ضمن المهل الدستورية.

كما أنّ أولويتي الموازنة وقانون الإنتخاب لا تبرّران تجاهل الحكومة مشكلة بنيوية وكيانية تشكّل أولوية سيادية في عملية بناء الدولة القوية والقادرة على الإمساك بكلّ القرارات الحيوية والإستراتيجية من خلال مؤسساتها الشرعية حصراً.

فإقرار الموازنة العامة للدولة على أهميّته، وإقرار قانون جديد للإنتخاب وإجراء الإنتخابات في موعدها على أهميته، لا يكفيان لضمان الإستقرار الذي يحتاج اليه لبنان على الصعد الإجتماعية والإقتصادية والمالية والسياسية والأمنية.

صحيح أنّ هناك أولوية زمنية متعلقة بالمهل الدستورية والقانونية تُحتّم إقرار الموازنة وقانون الإنتخاب بأسرع وقت ممكن، لكنّ هناك أولوية سيادية تتطلّب حسم مسألة السلاح غير الشرعي لأنّ بقاء السلاح متفلتاً من القرار المركزي للدولة ومؤسساتها الدستورية ينعكس سلباً على الحياة السياسية والدورة الإقتصادية في لبنان.

فلا مجال لضمان المداخيل المطلوبة والإصلاحات العاجلة لموازنة تبعد شبح الإنهيار عن الدولة اللبنانية من دون استقرار أمني يشجّع الإستثمارات ويضمن للدولة ضبط حدودها البرّية والبحرية والجوية لمنع التهريب والتهرّب الجمركي ويسمح للمؤسسات الرقابية بممارسة صلاحياتها في ضبط الفساد ومنع الهدر... وكلّ هذه المتطلبات تستوجب أن تكون الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة في قرارات السلم والحرب، وفي بسط سيطرتها بقواها الشرعية حصراً على كلّ أراضيها وفي رفع وصاية السلاح ومحسوبيات الأمر الواقع عن الإدارة والمؤسسات العامة، علماً أنّ القسم الأكبر من عجز الموازنة سببه الصفقات والسمسرات وعمليات التهريب التي تُستخدم في تمويل بعض الأحزاب والقوى السياسية في لبنان.

والتجارب أثبتت أن لا مجال لتداول طبيعي للسلطة في لبنان من دون مرجعية الدستور التي تنظم الإنتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات والإنتخابات النيابية بمعزل عن تأثيرات موازين القوى العسكرية وسياسات التعطيل التي يتسبّب بها السلاح غير الشرعي من خلال استبدال الآليات الدستورية في تشكيل السلطة وإعادة انتاجها بفرض الشروط السياسية والمرشحين الرئاسيين والتركيبات الحكومية والقوانين الإنتخابية.

من هنا، فإنّ لا نفع لموازنة تُقرّ، ولا لقانون انتخابات يتّفق عليه، ولا لانتخابات تتمّ ما لم يكن ذلك مترافقاً مع حلّ لمشكلة السلاح غير الشرعي الذي لا يزال ملفاً خلافياً بين اللبنانيين، والذي يشكل مادة صدامية مع الشرعيتين العربية والدولية.

فاقتصاد متين لا يمكن أن يُبنى في ظلّ عزلة عن المحيط العربي، ولا في ظلّ مواجهة سياسية وديبلوماسية وإعلامية مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

والإستقرار السياسي لا يمكن أن يتأمّن في ظلّ معادلة «قاهر ومقهور» بين اللبنانيين، ولا حتى في ظلّ تسوية سياسية تقوم على الباطنية السياسية التي تقضي بتحيّن الفرص لقلب موازين القوى التي يفرضها السلاح غير الشرعي، أو على «الذمّية السياسية» القائمة على مقايضة السكوت على السلاح - ولو مرحليا- ببعض المناصب والمكاسب السياسية التي لا تؤثر في القضايا والملفات والقرارات الإستراتيجية للدولة اللبنانية.

بعض السياسيين اللبنانيين من أصحاب التفسيرات المستغربة للواقعية السياسية (وهي بالفعل استسلام سياسي) يرون أنّ بلوغ هذه الأهداف يبدو مستحيلاً في ظلّ الظروف اللبنانية والإقليمية والدولية الراهنة. ولهؤلاء تذكير بقول لمحمد حسنين هيكل جاء فيه: «إنّ غاية السياسة عند أهلها تحقيق الممكن، أمّا الإصلاح فهو تحقيق ما يبدو أنه غير ممكن».