تدرج وزارة الخزانة الأميركية دورياً أسماء على قائمة العقوبات على خلفية تهم مختلفة تتعلق بالإرهاب.

وتم وضع نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، الذي يتقلد منصباً يفترض أنه يمنحه حصانة، مؤخراً على اللائحة، إلا أن تقارير استخباراتية أميركية كشفت تهماً عدة في حقه.
فنائب الرئيس، السوري الأصل والذي تقلد منصبه قبل شهر تقريباً، متورط في:
- تجارة المخدرات
- دعم الإرهاب

- تجارة الجوازات والتأشيرات، لتسهيل حركة وتنقل الإرهابيين عبر دول أميركا اللاتينية، ودول العالم
- تأمين الحماية لتجار المخدرات وأباطرة تهريبها
- تقديم الخدمات اللوجستية لعصابات المخدرات عبر أنفاق على الحدود المكسيكية الأميركية.

وفي القائمة ما هو أكثر، فالعيسمي متورط في غسيل أموال المخدرات الأميركية وإعادة تدويرها عبر مسالك مصرفية يُسيطر عليها في لبنان، وأوروبا، وإفريقيا، هذا عدا عن تهمة توفير الغطاء السياسي والدعم اللوجيستي لحزب الله في أميركا اللاتينية.

من جانبهم، اعتبر سياسيون أن سقوط العيسمي في فخ العقوبات الأميركية يعني توجيه ضربة قوية إلى واحدة من أقوى الشبكات التابعة لحزب الله في المنطقة.