"ليبانون ديبايت"

على مسافة أربعة أيام فقط من إرسال وزارة الداخلية لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه بحكم المادة 66 من قانون "الستين" التي تفرض إرسال الدعوات قبل 90 يوماً من موعد الإنتخابات، وفي ظل موقف الرئيس المعلن من عدم توقيعه، تصبح البلاد رازحة تحت وطأة "فوضى ترجمات دستورية" بين من يقول بضرورة توقيع الرئيس من عدمها.

بعيداً عن هذا الجو والغمز من تحت الطاولة بأن هناك قوى سياسية تفضل الستين بل تسير به قانون أمر واقع خاصةً بعد أن مُدّدت صلاحيته بتمديد فترة تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات التي بات آخر موعد لها في الـ20 من آذار، هناك من يتحدث عن "لاءات الستين المستحلية" لإجراء الإنتخابات في موعدها والتي كان موقع "ليبانون ديبايت" قد كشف في تقرير سابق عن مجموعة موجبات تحتم التمديد التقني للمجلس دون السير في الإنتخابات.

اللاءات هذه يمكن تفسيرها على النحو التالي:

- "لاء" هيئة الإشراف على الإنتخابات التي لم تشكّل بعد.
- "لاء" الإعتمادات الخاصة بالإنتخابات التي لم يقر صرفها أو بحثها على طاولة المجلس.
- "لاء" المدارس التي لم تحضر حتى الساعة.
- "لاء" عدم دعوة الأساتذة.

في الـ"لاء" الأولى:
يعتبر تعيين "هيئة الإشراف على الإنتخابات" التي تصدر بقرار مرسوم عن مجلس الوزراء المدماك الأول في إجراء الإنتخابات، وبظل عدم وجود هذه الهيئة فلا إمكانية لحصول العملية، كما أن هذا التعيين مرتبط بمهل دستورية أيضاً، حيث ينص قانون 25\2008 (الستين وتعديلاته) في المادة 66 منه أن يتم تشكيل "الهيئة" قبل فترة عشرة أيام من دعوة الهيئات الناخبة. حالياً مدّدت مدة تعيين الهيئة دون وجود نذر بحصول هذا التعيين قريباً حيث أن التسريبات في القادم من جلسات حكومية لا يظهر أن "الهيئة" بنداً على جدول الأعمال.

في الـ"لاء" الثانية:
يتحتم بعد تعيين "هيئة الإشراف على الإنتخابات" أن يصار إلى إصدار إعتمادات مالية لتغطية نفقات الإنتخابات، وهذا الإعتماد يصدر عن وزارة المال المكلفة بموضوع إدارة الإنتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، وذلك أيضاً على طاولة مجلس الوزراء. وحتى الساعة لم يتم طرح هذا البند، بحكم عدم وجود "هيئة" و "إعتماد" وعليه يصبح إجراء الإنتخابات حتى الساعة ضرباً من ضروب الخيال.

في الـ"لاء" الثالثة:
يتوجّب بعد إقرار البندين أعلاه مع دعوة الهيئات الناخبة أن يصار إلى تجهيز قاعات الإنتخاب التي هي عبارة عن مدارس ومعاهد وثانويات رسميّة وهذا يأتي بعد إنتهاء العام الدراسي. وكوننا حتى اليوم ضمن العام الدراسي الذي سينتهي لصفوف الإمتحانات الرسمية في شهر 5 (أيّار) والصفوف الباقية في شهر 6 (حزيران)، تصبح إمكانية إجراء الإنتخابات قبل مهلة 20 حزيران تاريخ آخر يوم من عمر المجلس مستحيلة.

في الـ"لاء" الرابعة:
الأساتذة يشكلون الهيئات الإجرائية للإنتخابات وفي ظل إنشغالهم بمدارسهم والإمتحانات الرسمية لاحقاً يصبح أيضاً من المستحيل إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ.