رأى وزير الإقتصاد رائد خوري أنّ "النقاش المكثف حول مشروع الموازنة يعكس إرادة واضحة في إقرارها"، مضيفاً أنّ "دعوة الرئيس سعد الحريري للجلسات المتتالية هو للضغط على مجلس الوزراء حتى التوصل الى صيغة نهائية في هذا الخصوص".

خوري أكد أنّه "يجب الإستغناء عن بعض الضرائب المدرجة في مشروع الموازنة لأنها تضرب قطاعات انتاجية مختلفة لا سيما القطاع السياحي".

وإذ شدد خوري على ضرورة فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة خوفا من أن يبقى النقاش عالقا داخل مجلس الوزراء، رأى أن "لا إقرار للسلسلة من دون وضع القوانين الإصلاحية ودراسة كل جوانبها بالشكل الذي تُحفظ فيه مصالح الناس"، موضحا أنّ "هذا الأمر قد يستغرق شهراً أو شهرين".

وقال خوري: "إذا بقيت السلسلة من ضمن الموازنة فلا سلسلة ولا موازنة".

ورداً على سؤال حول مسار قانون الإنتخاب، اعتبر خوري أنّ "التيار الوطني الحر يضطلع بالدور الأبرز في هذا الإطار جازماً أن لا عودة الى قانون الستين".