استنكر "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، ما تعرضت له قناة "الجديد"، وطالب "أهل السياسة وجميع المعارضين المتضررين من أي برنامج سياسي، الإرتقاء إلى مستوى مقبول من التعبير عن الرأي المضاد أو المعاكس، عملا بالمادة 19 من شرعة حقوق الإنسان"، كما طالب الوسائل الإعلامية "التقيد بقانون الإعلام، وعدم التطرق الى مواضيع تثير حزازيات لدى جزء من الرأي العام الذي على ما يبدو لا يمكن ضبطه وضبط إنفعالاته اللاشرعية التي تتخذ في أغلب الأحيان منحى همجيا وغير مقبول". وتمنى "على كل المعترضين عدم إطلاق الإتهامات بحق وزراء أو أشخاص معنويين أو أي مرجعية رسمية، وما حصل من تطاول على معالي وزير الإعلام غير مقبول إطلاقا".

كما ثمن المجلس "موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إزاء التعدي السافل على قناة الجديد"، آملا منه في "إحالة تلك الجرائم على السلطات المختصة كي يبنى على الشيء مقتضاه". كذلك تمنى على المخرج شربل خليل "مراعاة هواجس البعض وعدم التطرق إلى مواضيع حساسة"، آملا من القضاء في "تفعيل إجراءات صارمة تمنع وقوع تلك الحوادث مرة جديدة".

وأسف المجلس ل"عملية تمرير الوقت في ما خص قانون الإنتخاب"، مطالبا بقانون يحظى بموافقة كل الأطراف ويأخذ بالإعتبار هواجس اللبنانيين ويرتكز على المبادئ التالية: أن لا يتضمن إستخفافا بعقول الناخبين التواقين إلى سلطة إشتراعية تعمل على حل هواجسهم، أن لا يتضمن أي محاولة إلتفاف على مبدأ الديمقراطية التمثيلية الصحيحة، أن يتضمن نقلة نوعية من قانون جامد إلى قانون متطور يراعي كل الأصول الديمقراطية، أن لا يقصي أحدا مهما كان حجمه".