زار وفد "اللقاء الديموقراطي" والحزب "التقدمي الاشتراكي" عصر اليوم، الوزير السابق فيصل كرامي، في دارة والده الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، وضم الوفد، النواب: غازي العريضي، وائل أبو فاعور، هنري حلو وانطوان سعد، أمين السر العام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، في حضور مستشار كرامي عثمان المجذوب.

بعد اللقاء، الذي استمر ساعة، قال العريضي: "تشرفنا اليوم بلقاء معالي الوزير الصديق فيصل كرامي، وكانت جلسة لمناقشة كل القضايا المطروحة اليوم، ولا سيما في طبيعة الحال الموضع، الذي يشغل كل الأوساط السياسية، وهو مشروع قانون الانتخابات الجديد".

أضاف "نحن في كل جولاتنا، نكرر ضرورة الوصول الى تفاهم، الى توافق بين كل القوى السياسية على مشروع قانون جديد لإجراء الانتخابات في موعدها من جهة، ومن جهة أخرى، لإحداث تغيير على اساس مطلب شبه جماعي في البلد، بالانتقال من القانون الحالي الى القانون الجديد".

وتابع "في هذا السياق، يجب ان نلفت النظر اليوم بالتحديد، وان نذكر كل المعنيين بمناقشة هذا القانون. قانون الانتخابات في اي دولة من العالم، وفي اي مجتمع في العالم، هو أعقد عملية سياسية، وأصعب عملية سياسية، وهو ليس عملية حسابية، وفي الحساب ثمة اختصاصيون لامعون في مختلف المواقع. نحن بحاجة الى اختصاصيين في السياسة وفي العملية السياسية، خصوصا في بلد مثل لبنان، أساس وجوده التنوع والتعدد"، معتبرا أنه "ينبغي ان نحافظ على هذا التنوع في كل المواقع وفي كل المناطق، لنحفظ هذه الفرادة وهذه النكهة السياسية وهذه الميزة السياسية في منطقتنا، التي يتميز بها لبنان".

وأردف "الى جانب التنوع، الشراكة في البلد، نحن نقر بصعوبة الوصول الى توافق، ولكن ليس ثمة استحالة في الوصول الى توافق، اذا كانت النية معقودة على اساس المحافظة على التنوع والمحافظة على البلد والشراكة بين كل المكونات، وداخل كل المكونات ايضا، وعلى هذا الأساس، كانت الأفكار التي تقدمنا بها مؤخرا"، لافتا إلى أنه "لا يستطيع اي فريق ان يتهم احدا بأنه يعرقل او يرفض، والسبب هذه الصعوبة، والدليل ان ثمة مشاريع كثيرة تطرح من قبل اطراف كثيرة في البلد، وترفض من قبل اطراف كثيرة في بيئات تحالفية مختلفة من هذا الريق او ذاك".

وأمل "الوصول الى توافق بأسرع وقت ممكن، لكي تجرى الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرا أن "هذا يحتاج الى دقة في التعاطي ودقة في التعبير عن آرائنا في مقاربة مشروع قانون الانتخابات، والى دقة في الحساب لمن يدرك علم الحساب، والحساب الأساس هو المحافظة على لبنان التنوع التعدد والاستقرار، الاستقرار السياسي، والاستقرار الاقتصادي، لأننا في وضع صعب على المستوى السياسي، وفي وضع أصعب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".

ورأى أنه "يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ما نعيشه في الداخل، وما يحيط بنا في المنطقة ونحن في قلب زنار النار، إضافة الى التهديدات الإسرائيلية المتتالية والمتكررة، وكثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن سيناريوهات تستهدف لبنان من قبل الإسرائيلي في ظل السياسشة الأميركية الحالية"، مؤكدا ان "الجواب على كل هذه الأمور يكون بمزيد من الوحدة الوطنية الداخلية، مزيد من التماسك الداخلي، مزيد من التوافق الداخلي والمحافظة على الاستقرار في الوضع الداخلي، لا ان نذهب الى نغمة فراغ أو مشاكل او هز الاستقرار الداخلي بسبب الخلاف على قانون الانتخابات"، خاتما "لا بد ان نذهب جميعا بجو من العقلانية والهدوء والحوار الهادف للوصول الى مثل هذا القانون".

بدوره، تحدث كرامي فقال: "رحبنا بالأخوة في اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، ونحيي النائب الزعيم وليد جنبلاط، الذي يجمعنا به الكثير من المواقف الوطنية والقومية، وانا لا اخفي سرا حين اقول إنه رغم التباعد في بعض الأحيان من مواقف السياسيين، ولكن بقيت صلات التواصل موجودة مع وليد بك، وخصوصا في المشاكل والملمات الوطنية الكبيرة".

أضاف "لقد تطرق البحث الى قانون الانتخابات، الذي حتى الساعة لم يتفق اللبنانيون عليه. لقد استمعنا الى طروحات الأخوة وهواجسهم، وفي الوقت نفسه استمعوا الى طروحاتنا وهواجسنا".

وإذ أكد أن "هناك تفاهما حول الكثير من النقاط المشتركة، وهي مبنية على اساس مصلحة البلد، لأننا نرى ان قانون الانتخابات بالعموم وكما قال معاليه، يؤسس لمرحلة مقبلة من الحكم، وهذا امر مهم جدا، ويجب ان يأخذ بحثا معمقا اكثر من ذلك"، تمنى ان "يستطيع النواب والسياسيون والوزراء الوصول الى قانون انتخابات عادل، يجمع ولا يفرق، وطبعا لبنان يجب ان يكون بشكل جدي مبني على الحوار، وهنا لا اقصد طاولة الحوار، بل الحوار الذي لا يستثني أحدا، حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها".

وأوضح "انا عبرت عن موقفي بكثير من الصراحة. فأنا كنت في حكومة اقرت قانون انتخابات مبنيا على النسبية الكاملة وبالدوائر الكبيرة، وانا مع هذا الموقف، فهناك الكثير من اللبنانيين الذين يرفضون قانون الستين، لأنهم يعتبرون ان هناك اكثر من 40 بالمئة و45 واوقات 49 بالمئة من الشعب اللبناني غير ممثل في هذا القانون".

وقال: "بتنا نقول ان اكبر حزب في لبنان هو حزب "الكنباية"، أي الناس التي لم تعد تشارك في الانتخابات النيابية، والناس التي اصبحت لا تؤمن بالعملية الديموقراطية، وتشعر ان صوتها لا يغير شيئا، لذلك علينا تطمين هؤلاء الناس بقانون انتخابات عصري، يوصل صوت هؤلاء الناس الى المجلس النيابي".

وختم "نحن نقدر عاليا هواجس الأخوة ووليد بك، المبنية من منطقات وطنية، ونشدد مجددا على تطبيق اتفاق الطائف، الذي يقوم على عدالة التمثيل، وعلى انتخابات بدوائر كبيرة، ومن ثم تأليف هيئة لإلغاء الطائفية السياسية، وبعدها انتخابات خارج القيد الطائفي ومن ثم مجلس شيوخ يرأسه شخصية درزية، فهذا هو طرحنا العام، وهذا كان محور النقاش".