كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس الجمعة، عن التكاليف المالية التي تكبدها العراق في حربه ضد الإرهاب منذ عام 2014 ولغاية الآن، مشيرة إلى أن النفقات الحربية تجاوزت نحو 36 مليار دولار في حين أن الخسائر المادية للبنى التحتية والمشاريع وصلت إلى 30 مليار دولار.

معروف أن الحرب ضد تنظيم "داعش" تكلف العراق مبالغ كبيرة، إذ بلغت نسبتها من الناتج الإجمالي 15%، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى نحو 10 ملايين دولار يومياً.

واليوم يحمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مؤتمر ميونخ للأمن، ملفات ساخنة تتركز حول الحصول على الدعم الدولي العسكري لمواجهة تنظيم "داعش" والتعاون الاستخباراتي في مواجهة الجماعات المتشددة، بالإضافة إلى طلب المعونة من الدول الكبرى من أجل إعادة إعمار المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم المتشدد، خصوصاً أن العراق يعاني من ضائقة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً.

عن هذا الموضوع يقول رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، عبد الحسين الياسري، لبرنامج "الحقيقة" الذي يبث على أثير إذاعة "سبوتنيك"، "العراق يعاني من مشكلتين كبيرتين، الأولى جاءت من انخفاض أسعار النفط، والمشكلة الثانية بسبب وجود تنظيم "داعش"، والتي تمثل مسألة وجود لهذا التنظيم الإرهابي وليس فقط القيام بعمليات إرهابية، وهذا يعتبر نزيف اقتصادي كبير للعراق، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء العراق في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي".

وأضاف الياسري "معالجة الجانب الاقتصادي تتمثل بمحاولات وزارة المالية عبر اللجنة الاقتصادية التي تحاول وضع الحلول اللازمة، إلا أن هناك مشكلة أخرى سوف تبرز وهي مشكلة النازحين وإعمار المناطق المحررة، وأعتقد أن دول العالم متوجهة نحو تقديم تبرعات سخية للعراق. فقد عانى العراق سابقا من مشكلة القروض التي وصلت إلى حدود 140 مليار دولار قبل احتلال العراق، إلا أن المجتمع الدولي عبر مؤتمر باريس قام بتسوية هذه الديون، وعلى الدول أن تعيد هذا التوجه، خصوصا وأن تنظيم "داعش" يهدد المجتمع الدولي برمته".

أما المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض فيقول لبرنامج "الحقيقة" بهذا الخصوص "المساعدات الدولية للعراق تنقسم إلى قسمين، الأول يتمثل بالمساعدات الأمريكية المتمثلة بالتحالف الدولي، وهي مساعدات أساسية ومهمة، والقسم الثاني مساعدة الدول الأوربية وهي لازالت مساعدات في إطار محدود، بسبب عدم وضوح الرؤيا العراقية بإنتاج خارطة طريق سياسية في مرحلة ما بعد "داعش"، وهو موضوع يقلق المجتمع الدولي".

وأضاف الأبيض "العبادي يتمنى زيادة الدعم اللوجستي، كونه يعرف قدرات الجيش العراقي وإمكانية الدولة العراقية، لكن لدى الدول اشتراطات كثيرة وخصوصا إدارة الرئيس ترامب، والتي هي مختلفة ومغايرة عن سابقتها، كونها تريد تقويض النفوذ الإيراني في العراق، والعبادي لا يمتلك الأدوات التي تمكنه من تحقيق كل تلك الاشتراطات".

وعن جهود الدعم المعلوماتي للعراق يقول الأبيض "لازالت الأجهزة الأمنية العراقية ليست بالمستوى المطلوب لتحقيق عملية التنسيق الاستخباري العالمي، على عكس الأجهزة العسكرية العراقية التي تمتلك تنسيق عالي مع التحالف الدولي، فالعراق يحتاج إلى بنى تحتية أمنية حقيقية تمكن العراق من الاستفادة من المعلومات التي يحصل عليها سواء من دول الجوار أو من دول العالم".