صرحت دانيا ليبوف، مديرة مشروع قضايا معتقل غوانتانامو في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن قضية معتقلي غوانتانامو سياسية بحت وليست قانونية.

وقال محامي السعوديين المعتقلين في غوانتانامو، كاتب الشمري لوكالة الأنباء الألمانية إنه عقد لقاء مع فريق أمريكي ترأسته الناشطة الحقوقية دانيا ليبوف "من أجل التعاون والتواصل في عدد من القضايا، وتقديم المساعدة للمتهمين في معتقل غوانتانامو" موضحا أن الناشطة الأمريكية طلبت منه "الاتصال بعدد من أهالي المعتقلين في غوانتانامو للحصول على شهاداتهم أمام المحاكم الأمريكية".

وأضاف المحامي السعودي "اتفقنا على أن قضية غوانتانامو هي قضية سياسة بالدرجة الأولى"، مؤكدا أن "هناك تطابقا في وجهات النظر في هذه القضية".

وأشار الشمري إلى أنه "في حال عرض المعتقلون في غوانتانامو على المحاكم المدنية الأميركية، فإن أغلبهم سيحصل على البراءة، وهذا سيشكل فضيحة للإدارة الأمريكية التي تعتقل هؤلاء منذ سنوات من دون محاكمة مدنية عادلة، وفي حال حصولهم على براءة سيحق لهم طلب تعويضات تقدر بالملايين".

وتابع الشمري قائلا: "معظم السعوديين الذين سلمتهم أمريكا إلى المملكة خضعوا لبرنامج التأهيل والمناصحة وحوكموا أمام القضاء السعودي، ولم تثبت إدانة أي منهم".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في الـ6 يناير/كانون الثاني الماضي أن المملكة استلمت 4 موقوفين يمنيين من معتقل غوانتانامو، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما أعلنت وزارة الخارجية العمانية عن وصول 10 من معتقلي سجن غوانتانامو مؤخرا إلى السلطنة للإقامة المؤقتة.