اعتبر نائب عكار خالد ضاهر أن “ما قاله الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله يدخل في إطار مخطط وليس قضية عابرة، فهذا ارتباط قديم بإيران، وهو موثق بالصوت والصورة، بأن حزب الله جزء من المشروع الإيراني وولاية الفقيه الذي يريد ربط لبنان بإيران منذ أوائل الثمانينات، إذ أن حزب الله تأسس ليكون جزءاً من الحرس الثوري لتصدير الثورة وربط المناطق بالمشروع الإمبراطوري الفارسي”.

وقال ضاهر، “إنه بعد أن كانت الإيجابية من المملكة العربية السعودية والحرص على لبنان بالتوازي مع عقد لقاءات لدعم لبنان والاهتمام به، يأتي تصعيد نصر الله في إطار المصلحة الخارجية وليس مصلحة لبنان، وبالتالي فإن صدور هذا الأمر عن نصر الله ليس مستغرباً، لأنه يريد وحزبه قطع علاقة لبنان بالعالم العربي وربطه بالمشروع الإيراني في المنطقة، أي أن هؤلاء لا يريدون للعرب أن يأتوا إلى لبنان، ولا أن تكون هناك صلة قوة بين لبنان والعرب”.

وأشار إلى “ضرورة أن يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة ومن مجلس الوزراء موقف واضح من تهجم نصر الله وحزبه على الدول الخليجية والسعودية تحديداً، لأن السكوت عن هذا التهجم يضر بلبنان وشعبه ومصالحه الخارجية ولا يجوز التغاضي عنه”، مشدداً على أن “الحكومة مسؤولة أمام الخارج والرأي العام عن مصالح اللبنانيين، وبرأيي أنه كان يجب ألا تضم الحكومة ممثلين عن حزب الله، المصنف عند الدول العربية بأنه إرهابي، وبالتالي فإن وجود الحزب في الحكومة يخدم الأجندة الإيرانية ولا يخدم لبنان”.

وقال إن “حزب الله يسعى من خلال التمسك بالنسبية الكاملة على حساب الآخرين، على اعتبار أن سلاحه فاعل ومؤثر ومستفرد بالساحة الشيعية ويريد أن يأكل من الساحات الأخرى بالمال والسلاح على حساب الديمقراطية ومصالح اللبنانيين، سواء داخل لبنان أو خارجه”، لافتاً إلى أن “النسبية رغم أهميتها لا تفيد لبنان، في ظل تمسك حزب الله بسلاحه، بل هي سيف لخدمة مصلحة إيران والنظام السوري عبر وكيلهما في لبنان حزب الله”.

وأكد رفضه عودة التنسيق مع النظام السوري، لأن “القطار فاته، فهذا النظام لا يملك لا الشرعية ولا المشروعية، بعد أن دمر سورية وقتل نحو المليون مواطن وهجر 13 مليوناً آخرين، بينهم ثمانية ملايين خارج سورية، لذلك لا أعتقد أنه من مصلحة لبنان، بلد الحريات، أن ينسق مع نظام مجرم تلطخت يداه بدماء اللبنانيين قبل السوريين والفلسطينيين، خصوصاً أن الجامعة العربية لا تعترف بهذا النظام وليس هناك مصلحة للبنان في الخروج عن الإجماع العربي”.