في خضم النقاشات المفتوحة لإيجاد مخرج مناسب للأزمة الإنتخابيّة، يدفع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، باتجاه إنشاء مجلس شيوخ "استكمالا لتطبيق اتفاق الطائف، ما يبدّد الهواجس الطائفية والمذهبية من مشاريع القوانين المطروحة حاليا". ويذكر أن الفقرة السابعة من قسم الإصلاحات السياسية في "وثيقة الوفاق الوطني" المعروفة بـ"اتفاق الطائف" نصّت على أنّه "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".

ووفق الوزير السابق زياد بارود، فإن "الإشكالية الوحيدة التي تعترض السير مباشرة بإنشاء مجلس الشيوخ هي ربط العملية بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، وهو ما قد لا يرضى به عدد من الأفرقاء وسيسألون عن الضمانات، لذلك قد يكون من المناسب إتمام تعديل دستوري بسيط يقضي بأن تتزامن العمليتان أو أن يُنتخب مجلس الشيوخ قبل انتخاب مجلس النواب".

واعتبر بارود أن إنشاء مجلس الشيوخ "يريح الحياة السياسية ويعطي الضمانات المطلوبة لمختلف الأفرقاء، ونحن قادرون تماما على إنجاز هذا الموضوع في إطار سلة، إذا ما صفيت النوايا وكان هناك قرار حاسم بوضع البلد على سكة انتظام العمل المؤسساتي". وتابع: "من الناحية التقنية، إنشاء المجلس لا يستلزم إلا أسابيع معدودة، على ألا يكون فضفاضا كما هو مجلس النواب ويتم اعتماد القانون الأرثوذكسي لانتخاب الشيوخ، فتنتخب كل طائفة شيوخها".