أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "يتم التوافق على قانون انتخابات بأسرع وقت، لان الفرصة ما زالت مؤاتية وقبل الوصول الى مرحلة الحظر المرفوض للتفاهم بين المكونات السياسية على صيغة معينة، لان أهم ما في القانون العتيد هو التوافق والتفاهم بين كل الفرقاء وفق أي صيغة كانت، لأننا في هذا الوطن محكومون بالتفاهم على كل القضايا الاساسية، فهذه الصيغة والتركيبة التي ارتضيناها تحتم علينا ذلك ولا يمكن رفع شعارات والتلطي وراءها تحت عناوين عديدة، انما هدف البعض في مكان آخر وبما لا يصب في مصلحة العيش الواحد والانصهار الوطني الحقيقي، وهذا يجب تأكيده والتمسك به في القانون الانتخابي الذي يبحث عنه في كل الزوايا والقواميس ولم يعثر عليه حتى اليوم".

وقال في بيان اليوم: "ننتظر إقرار الحكومة للموازنة العامة بعد أن أطلقت ورشة إنجازها، وذلك ما ينتظره الجميع لتستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح على مستوى الانفاق وتصحيح الخلل المالي الذي أصاب الواقع طوال 12 سنة، والأهم هو ما ستحمله الموازنة على صعيد الانفاق الاستثماري والذي أصبح حاجة ملحة في هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة وألا ننسى ما يجب ان يكون اولوية في الموازنة وهي سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لاصحابها وواجب على الدولة تجاه رعاياها الذين ينتظرون منذ سنوات الوصول الى هذا الحق".

وختم: "من حق اللبنانيين ان يسألوا الحكومة عن الوعود التي أطلقتها لمعالجة الازمات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، ومتى ستفي بوعودها ام انها ستبقى حبرا على ورق وسنبقى نغرق في العتمة والشح والغلاء وغياب فرص العمل وتزداد ومعاناة القطاعات الزراعية والانتاجية من دون وضع خطة وطنية لاخراج هذه القطاعات من دائرة المراوحة وسوء المعالجة".