إستغربت الكتلة الشعبية في زحلة الإعلان بُعيد زيارة وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى المدينة عن تسليمه مسّودة قانون انتخابي وتقسيمات انتخابية مقترحة للمنطقة، في خلوة ضمّته ورئيس أساقفة الفُرزل وزحلة والبقاع للروم المَلَكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مِطرانية سيدة النجاة.

إننا لم نشأ التعليق على زيارة وزير يحمل صفة رسمية ويستثني من لقاءاته مرجعيات سياسية وازنة ، لكن ما استوقفنا هو تحميله مشروعاً إنتخابياً لم نُستفتَ بشأنه ولم نُسأل رأينا، لا بل جاء هذا المشروع تحت عبارة "سري للغاية" وفي خلوة ثنائية.

وترى الكتلة الشعبية أن الأسلوب في طرح القوانين لا يعبّر عن الشفافية التي نتطلع إليها جميعاً، عدا أن السؤال الأساسي الذي يستوقفنا: أي دور لرجل كنيسة جليل في صياغة المشاريع وتقديمها؟

أغلب اعتقادنا أن الكنيسة إذا ما قررت تعاطي الشأن السياسي فإنها تقف عند رأي رعيتها وتسعى ألاّ تكون طرفاً إنما صرحاً جامعاً ومنبراً للتشاور والتلاقي، وعلى مستوى إطّلاعنا فإن أي جهة سماوية لم تكلفها هذه المهمة لأن الرب ليس لديه مرشحون مختارون عن سواهم، بل إن كل أبناء الأرض الصالحين هم أبناؤه.

ويقيننا أن المنحة الانتخابية التي قدمها نيافة المطران درويش صادرة عن مرجعية دينية غير مختصة وجرى تسليمها لشخصية وزارية تنتهج خيارها الحزبي، إذ إن السؤال يطرح نفسه مرة جديدة: هل الوزير رياشي قد جرى تكليفه متابعة خيار زحلة الانتخابي؟ وإذا صح التساؤل لماذا إتّبع أسلوب تجاوز أقطاب مهمة في المدينة كالكتلة الشعبية وما تمثله على صعيد الناس؟ ولماذا لم يكن ساعياً وسيطاً على مستوى أمانة جهاز التواصل الذي برع فيه خلال المراحل السياسية السابقة؟

إن الكتلة الشعبية إذ ترحب بأي زائر سياسي يطأ زحلة، ترفض تجاوزها في أي حال من الأحوال، وترفض صيغة الهدايا التي يجري تقديمها بإسم الناس من دون مشورتهم.