توزّعت اهتمامات القوى السياسية في عطلة نهاية الأسبوع بين التهديدات الاسرائيلية للبنان وردّات الفعل اللبنانية الرسمية والسياسية عليها، وفي مقدّمها رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبين التطورات على جبهة قانون الانتخاب الموعود في ضوء توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإيداعه الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رامياً بذلك الكرة في ملعب السلطة التنفيذية.

ومن المنتظر أن يحفل هذا الاسبوع بملاحقات لهاتين القضيتين، على رغم استمرار مجلس الوزراء في مناقشة الموازنة العامة للدولة. وقد خرق التطورات الجارية محلياً وأقليمياً ودولياً إتصال هاتفي جرى بين رئيس الحكومة سعد الحريري وولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وافادت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أنه «تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة».

وعلم انّ المشروع الجديد الذي يطرحه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مُتجاوزاً المشروعين المطروحين على الطاولة: مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومشروع التأهيل على أساس القضاء والانتخاب على أساس لبنان 14 دائرة، يقسّم محافظات جبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال الى 3 دوائر، وبيروت الى دائرتين، مُعدّلاً بذلك تقسيمة مشروع ميقاتي القائلة بـ 13 دائرة، بحيث انه جعل من محافظة الجنوب 3 دوائر، هي: صيدا جزين دائرة أولى، وقرى صيدا الزهراني وصور دائرة ثانية، وبنت جبيل ومرجعيون حاصبيا دائرة ثالثة، بحيث انه لبّى مطلب تيار«المستقبل» بأن تكون صيدا مع جزين دائرة، في حين انّ صيدا في مشروع ميقاتي مضمومة الى قرى صيدا (الزهراني) وصور وجزين في دائرة واحدة.

وفي المعلومات انّ هذه الصيغة غير مقبولة حتى الآن، وانّ رافضيها يصرّون على الاختيار بين مشروع حكومة ميقاتي أو مشروع التأهيل على أساس الأكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظات الخمس التاريخية، علماً انّ لدى «المستقبل» تعديلات يطرحها على مشروع ميقاتي، وهي أن تكون بيروت دائرة واحدة، وأن تكون صيدا وجزين دائرة ثالثة في الجنوب، وأن تضمّ منطقة المنية ـ الضنية الى طرابلس الدائرة الثالثة في الشمال. ويرفض «المستقبل» مشروع باسيل لهذه الجهة لأنه يُلحق المنية والضنية بزغرتا وبشري والكورة والبترون.

وقالت مصادر معنية بالشأن الانتخابي إنه «لن يكون هناك انتخابات ما لم يقرّ قانون انتخاب جديد، وانّ من يدفع لفَرض قانون الستين أمراً واقعاً لإجراء الانتخابات على أساسه كونه القانون النافذ، سيصطدم برفض قوى سياسية كبرى المشاركة في الانتخابات، فضلاً عن موقف رئيس الجمهورية الذي يفضّل الفراغ على اعتماد «الستين» مجدداً».