لاحظت مصادر ان ازمة قانون الانتخاب الى المزيد من التأزم بعد توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

غير ان مصادر قصر بعبدا قالت: ان المرسوم لم يصل الى دوائر القصر، علما ان المفروض مروره برئاسة مجلس الوزراء حيث يتعين توقيع رئيس الحكومة عليه، لكن بمعزل عن هذا التوقيع فان الاوساط الرئاسية تؤكد ان الرئيس عون ملتزم برفضه توقيع مثل هذا المرسوم، مادام انه مبني على قانون الستين، ولاعتباره انه لا تزال هناك مهلة زمنية كافية حتى اذار المقبل للاتفاق على قانون جديد، مشددا، اي الرئيس عون، على ان التهويل في الازمة غير مفيد في الظروف الراهنة.