مع توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون وإحالته الى رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري لتوقيعه، بدا أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التعقيد والمواجهة، في ظل إصرار عون كما نقل عنه على عدم التوقيع على المرسوم، في إطار الضغوطات التي يمارسها على السياسيين لدفعهم الى التوافق على قانون جديد، مع دخول البلاد في مدار المهل القانونية للقانون، بدءاً من الغد، بالتزامن مع بدء حركة احتجاجات سياسية وشبابية، رفضاً لقانون الستين وللمطالبة بقانون جديد.

ورجحت المعلومات المتوافرة، نقلاً عن مصادر نيابية بارزة أن يكون قانوناً مختلطاً يجمع بين النسبية والأكثرية بعد مراعاة هواجس الجميع، وتحديداً النائب وليد جنبلاط الذي أبدى موافقة على اعتماد القانون المختلط.