ازاء الاعتراض المعلن من قبل عدد من الوزراء على زيادة حزمة من الضرائب لتوفير السيولة اللازمة للنفقات ولسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، كشفت مصادر وزارية مطلعة أن البحث بتمويل السلسلة انتقل إلى ثلاثة بدائل:

1- زيادة محدودة على T.V.A فضلاً عن ضرائب على الكماليات ولا سيما المشروبات الروحية والسيارات الفخمة.
2- ضبط الجمارك ووقف التهريب وذلك لزيادة ايرادات الخزينة من هذا الباب.
3- تقليص النفقات وترشيد صرفها ووقف مزاريب الهدر في مختلف مؤسسات الدولة.

وفي المعلومات أيضاً، ان وزراء "التيار الوطني الحر" يتمسكون بإقرار موازنة العام 2017 وتسوية قطع الحساب عن السنوات الماضية كشرط يسبق التفاهم على أرقام هذه الموازنة وتحويلها إلى المجلس النيابي.