أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن النائب الأوكراني أندريه أرتيومنكو سلم لواشنطن خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية تقضي بإجراء استفتاء عام لتأجير القرم لروسيا لمدة تصل إلى 100 عام.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن أرتيومنكو سلم خطته للتسوية السلمية في أوكرانيا إلى مايكل فلين الذي كان آنذاك مستشارا لشؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك من خلال مايكل كوين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي.

وتقضي خطة النائب الأوكراني، التي حظيت، بحسب "نيويورك تايمز"، بدعم من مستشارين للرئيس الروسي، بسحب "القوات الروسية من شرق أوكرانيا" وتسليم أوكرانيا شبه جزيرة القرم لروسيا لمدة تتراوح بين 50 أو 100 عام مقابل مبلغ مالي.

من جهة أخرى، أشار موقع "سترانا" الأوكراني نقلا عن أرتيومنكو إلى أن خطته تنص على تأجير القرم لروسيا لمدة 30 أو 50 سنة فقط ثم إجراء استفتاء عام حول تحديد تبعية هذا الإقليم بشكل نهائي. كما تنص الخطة على عودة منطقة دونباس تحت سيطرة أوكرانيا وإصدار عفو عام عن جميع من لم يرتكبوا جرائم كبيرة وإجراء استفتاء عام في أوكرانيا حول منح دونباس حكما ذاتيا.

إضافة إلى ذلك تقضي خطة أرتيومنكو بإنشاء صندوق لتنمية دونباس بتمويل من عدة دول، كما ستخصص المبالغ التي ستدفعها روسيا مقابل استئجار القرم لتنمية دونباس.

وبحسب موقع "سترانا"، فإن أوكرانيا ستصبح، وفقا لخطة أرتيومنكو، "دولة محايدة" رسميا ولن تنضم إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي.

ونفى النائب الأوكراني أن يكون قد أعلن عن تأييد خطته من قبل مستشاري الرئيس الروسي، موضحا أن الجانب الأميركي هو الذي أرسل خطته إلى موسكو، حيث يجري النظر فيها، بحسب معطياته، "على مستوى عال جدا".

علاوة على ذلك، أبلغ أرتيومنكو الجانب الأميركي بأنه يملك أدلة تثبت تورط الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في الفساد.

من جانبه أكد السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة فاليري تشالي أن النائب أرتيومنكو ليس مفوضا لطرح أي خطط حول تسوية الأزمة في أوكرانيا لحكومات أجنبية، معتبرا ذلك "خرقا صارخا للدستور الأوكراني". وقال الدبلوماسي: "مثل هذه الأفكار يمكن طرحها وتأييدها فقط من قبل هؤلاء الذين يمثلون مصالح روسيا بشكل خفي أو علني".