أيدت محكمة النقض المصرية، إعدام عشرة متهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، التي أوقعت أكثر من 70 قتيلا، عقب مباراة لكرة القدم بين فريقي المصري والأهلي.

وجرت أحداث ستاد بورسعيد في أول فبراير 2012، ووصفت بأسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، بالنظر إلى عدد ضحاياها.

وأوقف اللعب في استاد بورسعيد لمدة خمس سنوات بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، في سلسلة العقوبات التي طبقت بعد الفاجعة.

وتعد محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.

وقضت محكمة للجنايات، في يونيو 2015، بإعدام 11 شخصا وسجن عدد آخر أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في استاد مدينة بورسعيد الساحلية بعد مباراة بين الأهلي وفريق المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز.