عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب: نواف الموسوي، عماد الحوت، سمير الجسر، هاني قبيسي، غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر. كما حضر من خارج عضوية اللجنة النائب علي عمار.

ومثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المهندس يوسف سعد، وزارة المالية يوسف الزين. كما حضر رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العلية.

بعد الجلسة وزعت المعلومات الرسمية الاتية: عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من اليوم الاثنين تاريخ 20/2/2017، تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (ادارة الصفقات) واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والمالية، كما الى رأي ديوان المحاسبة وادارة المناقصات. وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول صلاحيات مدير عام ادارة الصفقات لجهة النفقات المتعلقة بادارته وصلاحياته لجهة التعاقد مع خبراء عند الضرورة. كما تناول النقاش موضوع التقرير السنوي الذي يجب ان ترفعه ادارة الصفقات الى بعض المراجع كما نشره للعموم، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى. وبعد المناقشة والتداول اقرت بعض المواد معدلة. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".