لاحظت القوات اللبنانية ان لحزب الله هدفين من التمسك بـ «النسبية الكاملة» وهما: اولا الحؤول دون حصول تحالف التيار الحر والقوات اللبنانية على كتلة نيابية وازنة تصل الى اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب والتي عن طريقها يمكن تعطيل نصاب مجلس النواب حينما يحتاج الى اكثرية الثلثين للاجتماع، وثانيا ان يحافظ عن طريق النسبية على حصته على حلفائه في البرلمان لأن النسبية لا تسمح لمنافسين له بأن يكونوا في الوسط الشعبي، وان يقلص كتلة المستقبل في المجلس الجديد لمصلحة مرشحين حلفاء له، خصوصا في الوسط السني، بحيث تزداد كتلته النيابية بما يسمح له التحكم بقرار السلطة.

واضافت المصادر ان تيار المستقبل يتمسك بـ «المختلط» لن يقبل بالصيغ التي يطرحها حزب الله بقصد تقليص كتلته النيابية عن سابق قصور وتصميم في بنود القانون العتيد.
على صعيد الموازنة العامة التي تشغل الحكومة، تحقق خرق واسع في مقاربة مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة والتعليم الخاص، وقد تحقق ذلك خارج مجلس الوزراء في اجتماع ثلاثي عقد في وزارة المال، ما يضيف جديدا الى لائحة تغييب المؤسسات المعنية عن مناقشة امورها، كما حال قانون الانتخابات الجاري اعداده خارج مطبخ مجلس الوزراء. لكن مجلس الوزراء لم يتوصل الى حسم موضوع الموازنة في جلسته يوم الخميس، لذلك قرر عقد ثلاث جلسات متعاقبة الاسبوع المقبل.

والخرق الحاصل يسمح بإقرار الموازنة في مجلس النواب اذا سارت الامور كما هو مخطط لها، وقد انجز مجلس الوزراء جدول اعماله باستثناء البند المتعلق بالاحكام الضريبية على النشاطات البترولية.