"ليبانون ديبايت"

لا يعر المشايخ المقربين من حزب الله والمنضوين تحت خانة تحالف الثامن من آذار لوصول الهبة الإماراتية إلى دار الفتوى واسقاط الدار لأسمائهم من لائحة المستفدين منها أي إهتمام، هبة يرون فيها "مكرمة سياسية ذات غايات مشبوهة"، فهي حلت كالضيف الكريم على أبواب شهر الإنتخابات بعد أن كانت بحكم الغائبة لأعوام لتعود اليوم من بوابة المساعدات، فيتقاطع المشايخ الذين تحدث معهم "ليبانون ديبايت" حول أن الهدف منها سياسي - إنتخابي لا غير.

وكانت معلومات قد تردّدت أن أكثر من 100 شيخ ومدرس في طرابلس والمنية والضنية وعكار باتوا محرومين من الاستفادة من أموال المنحة الإماراتية بسبب طبيعة قربهم أو علاقتهم بحزب الله وفريق الثامن من آذار.

بعيداً عن الزوبعة التي اثارتها المنحة بدفع مساعدات عام 2016، يرى مشايخ محافظة الشمال المصنفين في خانة المعارضين والقريبين من حزب الله أن الموضوع مع دار الإفتاء هو أبعد من إعتراض على منحة، بل يصل في الجوهر إلى "إستفزاز مقاماتهم من خلال حرب التشويه المعلنة عليهم منذ مدة"، هؤلاء لا يخجلون من البوح لـ"ليبانون ديبايت" أن أسماؤهم "شطبت" عن لوائح دائر الإفتاء والأوقاف وبالتالي باتوا وكأنهم "ليسوا مشايخ" بحكم الإدارة الرسمية التي يجب أن تتعاطى معهم بمساواة بدل سياسة "الكيدية" المتبعة، حتى أنهم لا يمتلكون اليوم أدنى مقومات الهوية الدينية، أي بطاقة تعريف!

أمور يعتبرها المشايخ أهم من طرح موضوع "المنحة الإماراتية" متحدثين عن "قهر وظلم يعانونه من دار الفتوى" ومرد ذلك إلى قربهم من الثامن من آذار ومحاولة إجبارهم على تعديل أو تغيير مواقفهم. رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، يبدي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" لا مبالاة تجاه ما يطرح حول المنحة الإماراتية التي يرى فيها "مشبوهة من حيث التوقيت" وهو وزملاؤه من المشايخ "لا يسعون إليها لأنهم ببساطة لا يبتغون المال وسيلة" لكنه يتوقف أمام السياق والتوقيت الذي وصلت فيه المنحة واصفاً إياه بـ"المتقاطع مع فترة الإنتخابات".

ويصف الشيخ القطان هذا المال بـ"السياسي الإنتخابي" الذي يرد إلى دار الفتوى وتتكلف بتوزيعه بغية "إستثماره في الإنتخابات، تحريضاً وإقتراعاً"، وبالتالي فإن هذا المال "لا يعنينا ولا نقبل به ولا نأخذه".

الشيخ القطان يتحدث لـ"ليبانون ديبايت"عن إبتزاز يتعرض له المشايخ الذين يصفهم بـ"المؤيدين لنهج حزب الله في المقاومة" لا بل "تسلّط عليهم ديكتاتوريات ويتم التعامل معهم ببطش" تقوم به الجهات الدينية الرسمية، فنحن علماء دين كان لنا نشاط تدريسي دعاوي سابقاً ولكن عندما بتنا في خانة تأييد المقاومة "قمعنا وشطبت أسمائنا"، مفسراً ذلك بأنه "محاولة ضغط من أجل تغيير الخطاب".

أحد المشايخ المعروفين في منطقة عكار، يتماهى مع حديث الشيخ القطان مزيداً أن محاولات الضغط التي تمارس على المشايخ الذين لا يؤيدون خط دار الفتوى السياسي "لا تنحصر في الشق النظامي، بل في محاولة الإملاء على المشايخ نوعية خياراتهم السياسية وعلى أي ضفة يجب أن يكونوا وصولاً إلى فرض خطاب ديني سياسي عليهم دون الأخذ بعين الإعتبار حرية أي شيخ المنطلقة من حرية الفرد التي يكفلها الدستور"، متحدثاً عن "نبذ" للمشايخ الذين لا يراعون تحالفات دار الفتوى وحاضنتها السياسية.

ويصف المصدر المال الوارد لـ"دار الفتوى" من الإمارات بأنه "مال مشبوه ومشروط هدفه تعزيز بعض الخطابات ذات الصوت العالي المتطرف ومحاولة تغيير خطابات بعض المشايخ والخطباء" وهو بالتالي "مال مرفوض يدخل جيوب البعض" وهو "لا يعنينا لا شكلاً ولا مضموناً ولا نريده أساساً".

ويضيف الشيخ الذي يرفض نشر إسمه لدواعٍ خاصة، أن دار الإفتاء والأوقاف "تمارس الكبائر"، فهي تقيس الإمام أو الخطيب أو الشيخ إنطلاقاً من نوعية خطابه السياسي إذا كان يلائم طروحاتها وتحالفاتها وعلاقاتها أم هو ضدها، فإذا كان مع تُرمى عليه المكرومات بالكيلوغرامات أما إذا كان ضد فهناك المصيبة، يشطب إسمه من لوائح دار الإفتاء ويحرض عليه ويوصف بأنه "شوكة في خاصرة أهل السنة" وتساق له الإتهامات كماً ونوعاً ولولا الحلال والحرام لأسقط عن المنبر!، مختتماً حديثه بالقول أن "المعيار اليوم لدار الإفتاء مع الأسف لنيل لقب شيخ هو مدى مراعاة طالب العلم للخطاب السياسي الرسمي السني ليس إلا".

أين سياسيو الثامن من آذار السنة؟ عبارة يرددها ثلة من "المشايخ المعارضين" الذين تحدث معهم "ليبانون ديبايت" الذين يرمون جزء من الظلم اللاحق بعلماء أهل السنة من المؤيدين لخيار المقاومة على زعامات 8 آذار السنية الذين يفضلون مصالحهم الخاصة على المصالح العامة.