فيما يستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع الموازنة في ثلاث جلسات مقررة الأسبوع الجاري، على أمل الإنتهاء منها وإحالتها الى مجلس النواب، أبلغت مصادر وزارية بارزة، أن مجلس الوزراء وبعد إقرار الموازنة سيضع يده على ملف قانون الإنتخابات ويعمل على إعداد قانون جديد في غضون وقت قصير، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقالت المصادر إن التوجه يميل نحو اعتماد القانون المختلط الذي يبدو الأوفر حظاً بين سائر مشروعات القوانين المطروحة، باعتبار أن القوى السياسية لا تمانع باعتماد هذا القانون الذي يشكل مخرجاً من الأزمة الحالية، في ظل المخاوف من الوصول الى الفراغ الذي يهدد البلد بعواقب وخيمة، في حال عجزت القوى السياسية عن التوافق على القانون في الأسابيع المقبلة.

وكشفت أن رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ زواره أنه سيكون هناك قانون جديد للإنتخابات في وقت قريب، لأنه حريص على إجراء الإستحقاق النيابي على أساس قانون جديد، بديلاً من قانون الستين، وهو متوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على هذا الأمر، كونهما حريصين على سمعة العهد ولا يريدان الوصول بالتسوية التي حصلت الى الطريق المسدود أو تعريضها للخطر، وبالتالي لا مناص أمامهما إلا التوافق على قانون جديد التزاماً بخطاب القسم والبيان الوزاري.