ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

لا تزال المراوحة سيدة الموقف في ما خص قانون الإنتخابات ومعها دخلت الحركة في ما يشبه "الركود" إفساحاً في المجال أمام الإتفاق على الموازنة، حيث تسللت عدوة الإجتماعات الثنائية والثلاثية إلى هذا الملف بغية توفير توافق عليه.

على مقلب الإنتخابات يبدو أن الأمور أدخلت في الثلاجة وأحيل البحث إلى شبه تقاعد مرحلياً فيما طرح الوزير جبران باسيل إقتراح قانون جديد يستوحي من بنات أفكار قانون القوات - المستقبل المختلط، علم موقعنا، أن الصيغة الجديدة لن تكون مغايرة في الجوهر للإقتراحات المختلطة السابقة بل ستكون مضامينها مختلفة نوعاً ما مع إجراء تعديلات على بعض المواد خاصة تلك المتعلقة بالدوائر.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الإقتراح الجديد سيعتمد أيضاً الدمج بين مختلط القوات والمستقبل وتأهيل الرئيس بري لكن التغييرات عليه ستكون لجهة توسيع عدد الدوائر الإنتخابية أو تعديلها مع رفع نسبة التأهيل من 10% إلى 20% وأن لا يتم تحديد المتأهلين عن القضاء بالمرشحين الأول والثاني فقط بعدما كان التأهيل منحصر بهما وذلك إنطلاقاً من رغبة تيار المستقبل بذلك.

ووفقاً للتسريبات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، فإن تقسيم الدوائر سيكون بين 14 و 15 دائرة على أساس المختلط بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، أي أن الخرق في هذا الإقتراح سيتمثل في التعديل الجديد بإعتبار المسلمين كطائفة وليسوا كمذاهب، على أن يجري الاقتراع على مرحلتين: أولى تأهيلية، ويُختار من خلالها مرشحان إثنان عن كل مقعد وفق التصويت الأكثري فيما تجرى الإنتخابات في المرحلة الثانية وفق النظام النسبي لتوزع المقاعد على الفائزين بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل كتلة، مع فسح في المجال أمام الصوت التفضيلي.

لكن المصادر تتحدث دائماً أن محور الخلافات حول قانون الإنتخابات لا يتعلق بالشأن النظامي (أي أكثري أو نسبي) بل هو حقيقة في مضمون القانون والتقسيمات في الدوائر التي تبحث التيارات الحزبية على مراعاة تمثيلها فيها.