بحثت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).

وقد جرى نقاش بكل تفاصيل المشروع مع الوزارات والإدارات ومقدم الاقتراح النائب عاطف مجدلاني. وقد أعطت اللجنة مجدلاني مع وزارتي الصحة والمال مهلة شهر، للعودة الى اللجنة مع الأجوبة التقنية والمالية لناحية المساوات بين اللبنانيين والكلفة وجوانب أخرى من المشروع.

وحضر الجلسة الى كنعان، النواب فادي الهبر، أنطوان زهرا، عباس هاشم، احمد فتفت، حسن فضل الله، هنري حلو، عاطف مجدلاني، نواف الموسوي، غازي يوسف، ياسين جابر، بالإضافة الى مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل، ورئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المال مريانا معوض.

ويهدف القانون الى ان تكون التغطية الصحية شاملة لجميع الأشخاص غير المستفيدين من تغطية صحية الزامية، ويتدرج في توسيع التقديمات بما يتلاءم مع القدرات الإدارية والمالية للنظام، بما يحفظ متانته واستمراريته. وتتألف واردات النظام من بدل البطاقة الصحية، ومن المبالغ المحولة من الموازنة العامة، ومن التبرعات والهبات وموارد أخرى، ومن الضريبة التعاضدية.

وبعد النقاشات، ولتحديد إمكانية المساوات بين جميع اللبنانيين في الاستفادة من هذا النظام، مهما كانت امكاناتهم ووضعهم الاجتماعي، ومن اجل تحديد مساهمة الدولة اللبنانية كما آلية الاستفادة وشروطها من انتساب وغيرها من الاسباب، أعطت اللجنة وزارتي المال والصحة ورئيس لجمنة الصحة النائب عاطف مجدلاني مهلة شهر للعودة اليها بالأرقام والاجوبة المطلوبة لبت هذا الملف.