استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين وليد الداعوق ونقولا نحاس في حضور الوزير والنائب السابق ناظم الخوري.

وبعد الاجتماع تحدث الرئيس العماد ميشال سليمان فقال: اشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء الذين عملوا بجد في خلال رئاسته للحكومة على حضورهم اليوم لمناقشة الاوضاع المستجدة. نحن رفعنا مشروع قانون يقوم على اساس النسبية الكاملة ولبنان 13 دائرة انتخابية، وهذا القانون، للاسف، جمد منذ العام 2012 ولم يناقش، واليوم نحن في عجلة من امرنا نناقش قوانين انتخابية وفي ذات الوقت نقول ان الستين هو جريمة وخيانة ومشروع حرب اهلية.. وبذات الوقت يأخذون الستين بمشاريع جديدة وهجينة ومختلطة لا بل اسوأ من الستين بحيث يحتفظون بتوزيع الستين ولكن عبر تفصيل على قياس كل طرف. من المؤسف جدا ان النقاشات بموضوع قانون الانتخاب هي بعيدة عن دستورية هذه القوانين وعن دور المجلس النيابي الذي سينتجه اي قانون في انماء لبنان وتطوير البلد وفي قيام الدولة وهذا الاهم، انهم يناقشون كيف ان كل صاحب نفوذ يثبت نفوذه بل ليزيد هذا النفوذ ويجري التفصيل على هذا الاساس. هناك قانون مختلط يمكن ان يكون لمرحلة انتقالية لكن لا يكون على اساس التفصيل انما على اساسات واضحة ومعيار واضح، اننا نستغرب ابتعاد النقاشات عن الدستور بشكل كامل وتذهب الى المحاصصة.

سئل: دخلنا مرحلة اسقاط المهل ورئيس الحكومة وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما هو المسار الذي يجب ان يسلكه المرسوم؟
اجاب: اعد وزير الداخلية مرسوم يقترح فيه اجراء الانتخابات ورئيس الحكومة مقتنع بدستورية هذا القانون وعمد الى توقيعه، ورئيس الجمهورية له الحق بعدم توقيعه وفق تاريخ اجراء الانتخابات في 21 ايار، وله الحق ان يقول ان الانتخابات تجرى في 20 حزيران يستطيع تغيير المرسوم، ولكن ان يقال صلاحية الرئيس عدم توقيع المرسوم ولا مهلة محددة لهذا المرسوم كما هناك مهلة لتوقيع المراسيم التي يقرها مجلس الوزراء في خلال 15 يوما هذا امر غير صحيح، المهلة المحددة لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هي اجراء الانتخابات خلال شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي".

وأضاف سليمان:"هذا الامر اجباري، الدستور حدد المهلة سلفا، يمكن اجراء الانتخابات في 21 ايار او في 20 حزيران او اي تاريخ في خلال السنتين، لكن المادة 42 تنص على ذلك صراحة، اما العلاجات الاخرى هو ان يصدر قانون انتخاب ويقولوا انهم يحتاجون الى بضعة اشهر لتطبيقه بما يسمى تمديد تقني، او يعود المجلس الى الاجتماع والتمديد لنفسه بسبب عدم الاتفاق على قانون، كما ان انتهاء الولاية يحكم مدة الشهرين حسب الدستور، لذلك يجب عدم الخروج عن الدستور، والحقيقة لا خلاص للبنان الا بتطبيق الدستور وكلما تتأزم الامور ونختلف على الموازنة او الخصخصة، يجب العودة الى الدستور والطائف هناك مبادئ دستورية الكل يعرفها، حتى من يعطي رأيا مغايرا يعرف هذه المبادئ، الدستور هو اب الجميع ولبنان لم يستطع ان ينجو من احداث السنوات الستة في المحيط وبقي بخير الا لانه استمر بمراعاة روحية العقد الاجتماعي وروحية الطائف وروحية الدستور، فلنعزز هذه الروحية لا ان نعود الى الوراء".