"ليبانون ديبايت"

فرض النزوح السوري الى لبنان، مشكلات عديدة على الساحة المحلية، وحمل معه أعباء على الطرفين وضغوطات من العدد الهائل للنازحين، الا ان الامر كان بالنسبة للبعض بمثابة مغارة علي بابا خصوصاً مع الاموال المقدمة من قبل الدول المناحة. ولأن التعليم من الأمور المهمة والمشاريع الأساسية للدول المناحة اقيم مشروع ALP وهو عبارة عن مشروع إعدادي للطلاب السوريين في المدارس اللبنانية.

المشروع الذي انشأ في عهد وزير التربية السابق الياس بو صعب وقد كلفت ص.خ. ادارته ضمن مشروع "برنامج التعليم الشامل"، أولت مهمة تنسيق الـALP الى زوجها ج.ي وبالتالي تحول البرنامج برمته الى ادارة عائلية بدل ادارة عامة تكون تحت اشراف الوزارة.

وبعد أن كان "ليبانون ديبايت" قد نشر سابقاً تفاصيل حول البرنامجين وما يجري فيهما من تجاوزات، تردّد إلى مسامعه بان هناك اجواء داخل وزارة التربية تشير الى نية الوزير مروان حمادة إجراء تغييرات في المشروع ستشمل كل من المشرفة وزوجها بعد أن باتت أخبار التجاوزات تعانق السماء.

وتضيف المعلومات الى ان قرار الوزير سيتخذ بعد انتهاء مرحلة الاعمال القائمين عليها كل من المديرة وزوجها وترك لهم في هذه المرحلة انجاز المرحلة الحالية من المشروع.

مصادر في المركز التربوي للبحوث والانماء اشارت لـ"ليبانون ديبايت" الى ان المشرف الثاني اي زوج المسؤولة عن البرنامج يستغل كل الوقت المتاح له لانجاز ما كان يقوم به للايحاء بأنه يقوم بعمله على اكمل وجه، علماً انه في الفترة السابقة كان يداوم فقط في المركز يومين او ثلاثة ايام كأبعد حدود اما الآن فبات منكباً على متابعة أعماله بطريقة منتظمة!

وتضيف المصادر الى ان ج.ي. أساساً لا يحق له التدخل في قطاع التعليم الاكاديمي كونه رئيس مصلحة في التعليم المهني، الا انه يستغل المنصب المعطى له في الـALP ليداوم في الطابق الثامن من المركز التربوي للبحوث والانماء. وأكدت المصادر الى ان الوزير حمادة قد اتخذ قراره بعزل الزوجين وهو سيقوم بتعيين من يراه مناسباً للمنصب.

ورغم ان المشروع هو من جهات مانحة اجنبية ولا علاقة له بالوزارة الا انه يبقى تحت اشراف وزارة التربية ليطرح سؤالاً على الوزير الحالي لماذا لا يفتح تحقيقاً بالأعمال السابقة المتعلقة بنظام ALP ، ولماذا لا يتم تشكيل لجنة مراقبة تحت اشراف الوزارة لمتابعة الملف وفريق العمل الحالي، خاصةً ان التجاوزات اصبحت منتشرة داخل الوزارة وداخل المركز التربوي.

على امل ان لا ينتهي الملف بالاقالة فقط وتغيير الطاقم الحالي تحت ذرائع عديدة وان ينتهي الملف "ولي ضرب ضرب ولي هرب هرب" خصوصاً مع حديث الوزير عند قدومه الى الوزارة في اجتماعه مع الجسم الوظيفي في المركز التربوي حين قال لهم انه ليس بوارد تصفية حسابات مع احد. ولكن بمعادلة بسيطة يمكن القول ان القيام بعمل الوزير ومحاسبة المفسدين ومن حول المشروع الى شراكة عائلية ومحسوبيات ليست تصفية حسابات بل هو صلب عمل الوزارة خصوصاً ان الاموال من الدول المانحة تأتي تحت اسم الدولة اللبنانية لمساعدة اطفال جّل ذنبهنم انهم هربوا من نيران الحرب في بلادهم ويريدون استكمال تعليمهم والاموال القادمة بأسمهم هي لهم وللدولة اللبنانية والمدارس والاساتذة وليس للزوجين والمقربين منهما.