Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
أكبر عملية إحتيال.. كيف تطبخ مؤامرة تطيير الإنتخابات؟
عبدالله قمح
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الخميس
09
آذار
2017
-
10:48
ليبانون ديبايت - عبدالله قمح
لا تزال عملية "الضحك على اللحى" ماشيه في قانون الإنتخاب الذي لا يلبث أن يخرج البحث فيه من القمقم حتى يدخل في عنق الزجاجة، وإزاء عملية "الدجل" السياسي التي يلتمس منها نوايا لفرض أمر واقع إنتخابي بظل الستين، تضيق المهل ونقترب رويداً رويداً من مهلة الـ90 يوماً التي تدخل حيز التنفيذ في 21 آذار الجاري وتحتم إجراء الإنتخابات النيابية قبل إنتهاء ولاية المجلس ليل 20 - 21 حزيران.
ولا يبدو أن ثمة في الأفق شيء ملموس خاصة في ظل إحتدام جشع القوى السياسية، والإهتمام المنصب فقط في البحث بالموازنة وتبيعات ذلك كان تسفير البحث في قانون الإنتخابات حتى بداية الإسبوع المقبل هذا إذا ما عبرت الموازنة طريقها إلى الإقرار دون عراقيل، لكن حتى ذلك الحين فالبحث الحالي بحسب قول أكثر من طرف سياسي ضائع في متاهة اتصالات غب الطلب التي لا تؤشر إلى أية نتائج قريباً.
وإزاء كل هذا الجو يبدو أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يصب جام عمله على القانون النافذ وكأنه غير مهتم للمروحة التي تفتك شفراتها في البلد وتطبع بصماتها على الوقت، حتى أن أوساط متابعة ترمي في ظنها على اسلوب عمل المشنوق أننا سائرون في الستين، حتى ان الرئيس نبيه بري ولاءاته المعلن منها وغير المعلن، التي تذهب حد رفض الستين، يترك فيها هامش من الحركة مجاهراً أمام زواره أنه ضد الفراغ المجلسي لأنه عماد نظام الدولة، في وقتٍ لا تزال عوامل بحث قانون الإنتخاب ورغم حصول عدد لا بأس به من الجولات والمعارك الجانبية الحادة، شبه معدومة وغير منتظمة ولا تنم عن جدية تذكر، حيث تكشف الوقائع عن قطبة مخفية لا تزال تدور وتتقمس باشكال متنوعة لتقدم مزيداً من العرقلة ولا تنتهي على الرغم من دخولنا في مرحلة عض الأصابع بالوصول إلى حدود فترة الـ90 يوماً ولا قانون في اليد!
القطبة هذه يظهر شيء منها في موضوع الغاية من تمييع البحث الإنتخابي بنية إستفزاز الشرائح الشعبية من بوابة الموازنة عبر رفع الضرائب لتمويل السلسلة ما سيتحتم بالتالي مزيداً من غلاء المعيشة ووضع الموظفين بوجه الشعب بحجة أن السلسلة هي السبب. وكون الناس لم يعد لها طاقة على الإحتمال فستنفجر الأمور في الشارع وستقود عوامل الهيمنة الإقتصادية الناس إلى إنفجار إجتماعي كبير يزيد من حالة التوتر وربما يدفعنا إلى مشهدية أقصى من "موجة الغضب" التي إجتاحت بيروت الصيف الماضي بسبب النفايات.
المؤامرة يقول مطلعون أنها تبدأ من هنا عبر سياق التدحرج الإجتماعي الذي سيصل حد دفع الناس إلى الشارع من خلال تظاهرات تستثمر سياسياً في سياق توفير الذرائع المطلوبة، فتحتجب السلطة السياسية عن دراسة الأولويات نظراً للطارئ منها وتذهب للإنشغال المصطنع في الأمور المعيشية ما سيطير البحث في قانون الإنتخاب ويكرس التمديد كحل أقل سوءاً من الستين.
المشهدية أعلاه في حال حصلت ستعيد سيناريو التمديد إلى الضوء مجدداً أو تعميد الستين قانوناً يعلو فوق كل إعتبار. وإزاء هذا الوضع ثمة حديث في صالونات السياسة عمره مدة يتعلق بحتمية التمديد للمجلس النيابي في ظل الجو المبهم كأفضل الشرور نسبة للستين.
وفق هذه الصالونات، للتمديد عدة موجبات وإذا ما تخيّلنا أنه سيجري الإتفاق على قانون ما قريباً، فالأكيد أن موضوع التمديد إلزامي لكي يتراعى مع إجراء الإنتخابات النيابية والتحضير لها. يفترض أن يكون التمديد المعنون "تقنياً" ضمن فترة الـ3 أشهر، هذا من فوق الطاولة أما من تحتها، تذهب الصالونات بعيداً واضعة على الطاولة كلاماً جديداً هو أبعد من تمديد لـ6 أشهر بل يصل إلى مستوى العام او العامين حتى!، والذريعة التي يبني عليها هذا البعض هي في إستحالة إجراء إنتخابات والقواعد الشعبية والتنظيمية على مستوى التأييد او التنفيذ غير جاهزة أبداً ولا تفهم طبيعة أي قانون جديد ستعمل عليه ولا ترتيباته ولا تفاصليه، هذا في حال القانون، أما في اللاقانون ستذهب الحجج إلى الحالة الشعبية التي يدفع البعض الناس فيها إلى الحائط.
الكلام هذا يستحق الوقوف عنده خاصة إذا ما أعدنا روايات البعض حول إمكانية التمديد لثلاثة أشهر وربطها في الإطار التقني بحال الوصول إلى قانون وتصرفات البعض الآخر الذاهبة بإتجاه تأمين زحف الستين المستمر الذي سيصل حتماً إذا بقي الجو على حاله إلى حدود إنتهاء المهلة الدستورية، وعندها ربما سترتضي التيارات كافة السير بقانون مصالحها "معدلاً" أو بالأقل سوء منه التمديد لتحصل عملية الخداع والإحتيال الكبرى على النظام والقانون والشعب ويحصل التمديد المتكرّر (تمديد كل 3 أشهر) "لدواعٍ تقنية خاصة بإقرار قانون الإنتخاب" لمدة تتجاوز الستة أشهر وتصل إلى عامٍ كامل حتى 21 أيار 2018!
عملية الخداع هذه لا تنفيها جهات سياسية مطلعة ولا تؤكدها لكنها تستشعر شيء ما شبيه بهذا الجو لكنها تقف في ذهول وتتسائل، "أما الذي لم يستطع في 7 أعوام إنتاج قانون ملائم، كيف له ان يخرجه في 3 أشهر أو عام بواحد يزيل جميع الهواجس..؟" إزاء كل هذا الواقع المرير، يستمر الستين بهجومه الهادئ والتمديد بزحفه المريب على مسافة باتت تلامس الخطر.
تتسلّل الأفكار العفنة هذه إلى قصر بعبدا ليشتم رائحتها الرئيس عون الذي عليه الواجب اليوم في إطلاق عملية تطهير للمسار الذي يريد البعض فرضه بعامل الوقت. دوائر بعبدا وحاضنتها في الرابية لديها "خريطة عمل" و "خطط A – B" ستعلن عنها في وقتها كي لا تتحول الافكار إلى قرارات وتضيع كل خطابات الإصلاح!
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا