"ليبانون ديبايت"

استبشر اللبنانيون خيراً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، آملين أن ينعكس ذلك ايجاباً على الحركة الاقتصادية، بعد الأزمات المتلاحقة التي ضربت لبنان واثرت بشكل مباشر على جيب المواطن.. الا ان الحكومة اللبنانية ولتمويل السلسلة قررت سحب الليرة من جيب الفقير (هذا في حال وجدت اصلاً) عبر فرض ضرائب اضافية. كأن الأزمات التي يعيشها اللبناني لا تكفيه، أتت الضرائب الجديدة لتغرقه بلقمة عيشه.

ضرائب اضافية تدرسها الحكومة لاقرارها، منها رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 % الى 11 %، بعد ان كان الحديث سابقاً لرفعها الى 15%، كي توحي الحكومة بانها افضل من سابقاتها وبأنها "رحومة" مع الشعب اللبناني سترفعها فقط 1% ! وهي ما تعتبر اول نقطة خطرة في المشروع، فطبيعة الحال سترتفع معها الأسعار بشكل عشوائي وهذا ما حصل قبل سنوات مع اقرار 10%، في ظل غياب اي رقابة من قبل الدولة.

اما البند الثاني والذي يعتبر ظالماً للكثيرين، فهي رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع، والتي تم رفعها من 5 الى 7%، على سبيل المثال فالموظف المتقاعد الذي حصل على تعويض يبلغ نحو 50 مليون ليرة سيضعه في المصرف للحصول على فائدة المبلغ ليكمل أيام حياته دون الحاجة لأحد، اما الدولة فقررت رفع الضريبة على المبلغ الى 7% والمفارقة ان الضريبة هي نفسها لمن يملك 50 مليون ليرة ومن يملك 100 مليار ليرة، اي ان النسبة المئوية للضريبة هي نفسها للغني والفقير! خصوصا أن المطالب التي قدمت برفع الضريبة على الودائع الكبيرة لا لمحدودي الدخل باءت بالفشل. كذلك ستفرض الدولة ضريبة على المغادرين الى سوريا 5 الاف ليرة مع العلم ان المواطن كان يدخل سوريا مجاناً دون الحاجة لدفع الأموال. وفي حال قرر المواطن الهجرة من البلد فالحكومة ستودعك برفع الضريبة على السفر جواً او بحراً من 50 الف ليرة الى 75 اما رجال الأعمال كانت الضريبة سابقاً 70 الف ليرة أصبحت 110 الاف، اما من يملك طائرة خاصة فعليه دفع 400 الف ليرة ( قد تكون هذه الضريبة الوحيدة التي تطال الأغنياء) ورغم ذلك تصر الحكومة على القول بأن الضرائب لن تطال الطبقات الفقيرة!

وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت" مع الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، الذي أشار الى ان الضرائب التي ستفرض على المواطن تعتبر ظالمة وغير عادلة فدفع الميكانيك وفواتير المياه والكهرباء ستصبح في المصارف ما يعني ضرائب اضافية ورسوم للمصرف!، كذلك سنشهد زيادة الرسم على البناء بنسبة 1.5% ما يعني ان شقة قيمتها 100 الف دولار فأنت مجبر على دفع 1500 دولار ضريبة.

كما اكد شمس الدين انه ستفرض ضريبة بقيمة 6 الاف ليرة على طن الترابة، وبالطبع هذه الضريبة مع سابقاتها بالإضافة إلى فرض 4 الاف ليرة على استيراد المازوت، جميعها ستسبب في عدم خفض اسعار الشقق لاحقاً، مع فرض ضريبة على الارباح العقارية 15%. وتخوف شمس الدين من الضريبة المرتفعة على حفر المياه والتي وصلت الى 50 مليون ليرة بعد ان كانت لا تتعدى 4 او 5 ملايين، وبالطبع ستؤثر بشكل مباشر على المواطن عند ارتفاع اسعار المياه. كذلك سيتم رفع الطابع المالي على فواتير الهاتف والإيصالات التجارية والاتصالات، ما سيتسبب بمزيد من الاعباء على كاهل المواطن.

كذلك سيتم فرض رسم نسبي على اي معاملة 4 الاف ليرة بعد ان كانت 3 الاف، وفي حال كنت تريد كشف حساب فالضريبة كانت 100 ليرة ارتفعت الى 250 ليرة، قد يقول البعض ان 250 ليرة ليست بالقيمة المذكورة ولكن اذا حسبنا من يقوم بطلب كشف حساب من البنوك اللبنانية فالمبلغ لن يكون صغيراً بالنسبة للدولة، كذلك ستضطر ايها اللبناني عند طلبك لسجل عدلي ان تدفع 4 الاف بدل من الفين... ببسساطة الدولة تعلم جيداً من أين تأتي بالأموال. فقررت سحب الأموال من كافة فئات المجتمع والتغاضي عن الهدر والسرقات والتهرب الضريبي لكبار المستثمرين وهذه الملفات بالطبع لن تكون على طاولة بحث حكومة الاصلاح.

اما المضحك المبكي فهو رفع الضريبة على جوائز اللوتو واليانصيب من 10% الى 20% وكأن المبلغ الذي ستفوز به ستدفع ضرائب للدولة.

وللمفارقة انه في الوقت الذي تبحث الدولة فيه عن اموال، قرر النواب رفع مخصّصات معاشاتهم التقاعدية ومعاشات المتوفين منهم، من 75% إلى 100%، ما سيستنزف من خزينة الدولة سنوياً نحو مليارين و500 مليون ليرة لبنانيّة إضافية.