"ليبانون ديبايت"

إنفجر الخلاف الدائر في حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر لبنان إلى صراعٍ مسلح هادئ بعد أن عمد مسلحون "غير لبنانيين" بمعظمهم للسيطرة على مقر الحزب الكائن في منطقة رأس النبغ غربي بيروت الذي يضم ايضاً مكاتب مجلة "الراية" الصادرة عن الحزب.

العملية التي وصفها قياديون بعثيون في حديث لـ"ليبانون ديبايت" بـ"المحاولة الإنقلابية المشبوهة"، كشفوا أنها أتت "إعتراضاً على المسار الذي سُلك أخيراً من أجل توحيد الحزب وأدى إلى عقد مؤتمر قطري إستثنائي كان من نتائجه أن فاز النائب عاصم قانصوه بمنصب أمين قطري". المنحى هذا أجّج غضب المناوئين لـ"قانصوه" الذين إعتبروا ان ما جرى "تركيبة مصلحية فرضت هيمنة على الحزب" ما أجبرهم على محاولة الرد عسكرياً.

وبحسب مصادر بعثية "ليبانون ديبايت" فان القيادي "نعمان شلق" ومجموعته هي التي تقف خلف "عملية الإنقلاب" الذي حشد لها أكثر من 50 مسلحاً السواد الاعظم منهم سوريون اتوا من خارج بيروت وإحتلوا المقر الرسمي وبعثروا أوراقه.

وإتهمت قيادات تاريخة لـ"البعث" في لبنان من يقوم بالانقلاب بأنه "يحاول السطو على الحزب بالقوة بعد ان فشل بالسياسة".

وحول تفاصيل ما جرى، قالت مصادر بعثية في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن باصات وصلت ليل السبت - الأحد إلى مقر الحزب الكائن في رأس بيروت وأنزلت اشخاصاً مدججين بالاسلحة قرب المقر المقفل وعمدوا إلى تكسير أبوابه ودخوله والسيطرة عليه ونشر المسلحين داخله وهو ما اثار موجة هلع في المنطقة خاصة وان العناصر بدأوا بكيل الشتائم والصراخ في البهو الخارجي للمبنى.

مصادر قيادية مسؤولة في الجناح الفائز برئاسة قانصوه في "البعث"، قالت لـ"ليبانون ديبايت" أن نتائج المؤتمر الاخير ارسلت إلى وزارة الداخلية لكي تطلع ويكون لها علم بأسماء القيادة الجديدة التي باتت رسمية في لبنان، وإن إقتحام المسلحين أتى غضباً تلك النتيجة والتوافق الذي حصل واعطاء الشرعية اللبنانية والبعثية للقيادة الجديدة وهم وبعد ان فشلوا بتغيير القيادة سياسياً إنتقلوا إلى العمل المسلح".

وقالت المصادر أنها وضعت القوى الامنية من جيش وأمن داخلي وسلطات إجرائية بصورة ما حصل وطلبت منها التحرك وإعادة مقر حزب البعث إلى القيادة الشرعية ضمن مهلة ثلاثة أيام (تبدأ الأحد وتنتهي الثلاثاء) حيث من المفترض أن تبادر القوى الأمنية إلى تطويق المبنى والطلب من المسلحين تسليم أنفسهم وأسلحتهم غير الشرعية". وتابعت المصادر القيادية بأنه وفي حال عجزت سلطات الدولة عن الحل فسيجبر "البعثيون" على إسترجاع حزبهم بالطرق التي يرونها مناسبة.

وإتهم القياديون "جهات لبنانية بتغطية مثل هذا التحرك" التي قالت انه "غير بريء وليس لدى أحد الجرأة على فعل ما فعله هؤلاء في قلب بيروت" مجددةً التأكيد أنها "تحت سقف القوانين اللبنانية والحل سيكون ضمن هذا السقف" كاشفةً أنها "لجأت إلى القضاء فور حصول عملية الانقلاب مع تقديم مستندات تبرز الضالعين في المحاولة".