"ليبانون ديبايت"

تسارعت وتيرة الإتصالات المتعلقة بالإفراج عن قانون الانتخاب بعد الانتهاء من بحث الموازنة وتفرغ الجميع منها. وتشير المعلومات المتوفرة ان الاسبوع الجاري حاسم في ما خص هذا الشأن حيث يتحضر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لاطلاق احدث انتاجات معمله الانتخابي وهي عبارة عن صيغة انتخابية "غب الطلب" تراعي تمثيل وقوة وامتيازات جميع وجوه الطقم السياسي "دون زعل احد".

وبحسب ما توفر لـ"ليبانون ديبايت" فإنه وبحال بقاء الجو ايجابياً على مستوى الاطراف السياسية فسيصار الى استكمال "الخلطة" ثم تجول الصيغة رسمياً على باقي الافرقاء. وعلم "ليبانون ديبايت" أن كل من حزب الله وحركة امل وتيار المستقبل اطلعوا على الصيغة بحكم بحثها مع معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل الذي مررها إلى الضاحية ومدير مكتب الرئيس الحريري، السيد نادر الذي ارسل افكارها الى معراب، في حين أن "المختارة" تقول اوساطها انه "لم يردها شيء"، فيما لم يتسنَ معرفة مواقف الاحزاب آنفة الذكر من "الصيغة الباسيلية"، لكن الاجواء بحسب مصادر متابعة "تظهر ايجابية ربما ينتج عنها تصاعد الدخان الابيض لاحقاً".

ووصفت المصادر الصيغة الجديدة بـ"الخلطة التي حصدت اقل نسبة اعتراض حتى الان" في اشارة منها الى امكانية مرورها إلى البحث على طاولة مجلس الوزراء قبل انتهاء المهل الدستورية، لكن المصادر قالت ان "الخلطة الجديدة لن تلغي امكانية حصول تمديد تقني بات امراً واقعاً، وتقبله في حال مرور اقتراح القانون الى الاقرار يجل من امكانية معارضته".

بالعودة إلى القانون الذي يصطلح تسميته بـ"الخلطة الثالثة" نسبةً إلى عدد القوانين الذي انتجها وقدمها "معمل باسيل" فهو بحسب ما توفر من معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت" يقسم عدد النواب الـ128 مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على اساس النظامين الأكثري والنسبي ويساوي بينهما طائفياً على معيار واحد، اي الطائفة المسلمة تنتخب نوابها والطائفة المسيحية ايضاً.

ووفقاً للمعلومات الخاصة التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" من مصادر على قرب من البحث، فالخلطة الثالثة تدمج بين روحية نظام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النسبي وروحية القانون الارثوذوكسي الذي انتجه اللقاء الارثوذوكسي وهي نتاج بحث معمق وطويل بين الثلاثي علي حسن خليل، جبران باسيل ونادر الحريري وتقسم كالتالي:

- 64 نائباً ينتخبون على أساس النظام الأكثري وفق تركيبة القانون الارثوذوكسي اي كل طائفة تنتخب نوابها اكثرياً من خلال القضاء بعد ان يتم جمع ودمج عدد من الاقضية ببعضها وجعلها 12 دائرة.

- 64 نائباً ينتخبون على أساس النسبية وفق تركيبة قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النسبي لكن مع إجراء تعديل أساسي هو نسف الـ13 دائرة وجعلها "لبنان دائرة واحدة"، والنسبية هنا ليست من خارج القيد الطائفي بل من ضمنه أي نسبية على اساس إقتراع الطوائف لمرشحيهم دون المذهبية أي ينتخب المسلمين للمسلمين والمسيحيين للمسيحيين.

التركيبة التي سيكشف باقي تفاصيلها الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي، راعت هواجس النائب وليد جنبلاط وجعلت من قضائي الشوف وعاليه دائرة واحدة دون الاخذ باقتراح حزب الله وحركة امل ضم بعبدا إليهما لتبقى الاخيرة من حصة دمج اقضية جبل لبنان الشمالي (كسروان - جبيل - المتن). وشمالاً ضم قضائي المنية - الضنية إلى طرابلس ليشكلوا جميعاً دائرة واحدة.

وبحسب مصادر "ليبانون ديبايت" فإن البحث في الساعات الماضية تركز على كيفية توزيع قسمة الطوائف في الدوائر حيث رفع من منسوب الاجتماعات الثنائية والثلاثية حتى في عطلة نهاية الاسبوع بغية الانتهاء من شكل المسودة الاولى التي ستطوف على الكتل السياسية كافة.