أصدر مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي:

"إن مجلس القضاء الأعلى، في ضوء بعض البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب (إقتراح القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 الذي أقرته اللجان المشتركة)، وانطلاقا من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وهما الدور والواجب المكرسان في الدستور وفي المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، وأمام تكرار عدم أخذ رأيه في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء خلافا لما تنص عليه المادة الخامسة من ذلك القانون، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي يبديها ولا سيما لجهة وجوب التعامل معه على اساس أنه ممثل للسلطة القضائية المستقلة تجاه السلطات الأخرى، ولجهة وجوب عدم المساس بالمفترضات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها، ومنها صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية وسائر الحقوق الأخرى العائدة للقضاة، يرى نفسه مضطرا الى أن يعلن اعتكاف القضاة في مكاتبهم، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الموقوفين، والقضايا الملحة، والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، وجلسات المزايدة العلنية، ريثما تتم معالجة الخلل القائم.

وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة مسار الأمور".