ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

في 18 كانون الاول 2016، أدت الصفقة الرئاسية التي اوصلت العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا لاصدار ثلاثة مراسيم تتعلّق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمام سلام وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، وبتشكيلة الحكومة الجديدة.

الحكومة تلك عنونت على انها "حكومة الانتخابات" كونها وضعت على عاتقها العمل على اقرار قانون يرث الستين، وحتى لا نقول انها "مهمتها الوحيدة" لكن الموضوع كان على قدر واسع من الاهمية، بيد أن الايّام والاسابيع والاشهر التي مرّت منذ ذلك التاريخ، أظهرت ان "حكومة الانتخابات" بحثت وتبحث في الملفات كلّها باستثناء القانون الانتخابي، الذي نقلته من المرتبة الاولى الى اسفل اهتماماتها.

وفي ذروة الصراع على الحصص الوزارية، برز عنوان من باب النصح يومها وجه الى من كان من الافرقاء مطلعاً على البحث الحكومي قائلاً: "لماذا كل هذا التقاتل على الحقائب والحكومة عمرها اشهر قليلة.." ليتبين اليوم بعد انقضاء 4 أشهر من عمرها بأنها حكومة أبعد من ذلك بكثير.

وفي هذا السياق، استغرب مرجع سياسي لـ"ليبانون ديبايت"، الطريقة التي تعمل بها حكومة الرئيس سعد الحريري، التي باتت تعالج أهم الملفات من بينها مشروع النفط والغاز، والتعيينات العسكريّة والقضائيّة.. متخليةً عن صلاحيتها الاساسيّة الموكلة اليها الا وهي قانون الانتخاب. متسائلاً:"ماذا سيحدث في حال تم الاتفاق على تأجيل تقني لمجلس النواب؟ هل سيتم التمديد ايضاً لمجلس الوزراء واطالة عمر الحكومة ستة اشهر اضافيّة؟!"، وهل هذا يفسّر "صراع الحقائب" الذي وقع بين القوى السياسيّة قبيل تشكيل الحكومة والاتفاق على اسماء الوزراء ولونهم الحزبي، بمعنى العلم المسبق بالتأجيل لمجلس النواب، وبالتالي حكماً لمجلس الوزراء؟".

وسأل المرجع:"أين هي حكومة الانتخابات من القانون الانتخابي اليوم؟ ولم تترك معالجة هذا الملف بأيدي قوى سياسيّة، وقيادات معروفة، ولجان، من دون ان تتدخّل وتقوم بواجبها في هذا السياق؟!".

وتردّد إلى "ليبانون ديبايت" عبر عدة أوساط، أن الحكومة القائمة حالياً تجمع كل المؤشرات انها ستسمر اشهراً اضافياً ربما تصل إلى أكثر من عام في حين أن أوساط أخرى ترجح ان تعيش مدة اطول من ذلك على اعتبار ان موضوع قانون الانتخابي لا يزال عالقاً في نفق مصالح القوى السياسية الذي سيصل حد انتهاء المهل دون وجود قانون وهو ما سيحتم تمديداً تقنياً للمجلس سينعكس تمديداً للحكومة ايضاً.