"ليبانون ديبايت"

منذ وفاة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين في العام 2001، تربع على عرش "المجلس" الشيخ عبد الأمير قبلان، ومنذ ذلك الحين تحولت المؤسسة الشيعية الرسمية الى شركة عائلية وحزبية قابضة على صدر ابناء الطائفة حيث غدى شعار المجلس التمديد.

وبعد 16 سنة انقطاع عن تبادل السلطة قررت الاحزاب المسيطرة اجراء انتخابات شكلية بكل ما للكلمة من معنى "للضحك على الذقون" فتمت الموافقة على اجراء الانتخابات في منتصف الشهر الحالي بطبخة اسماء مرشحين حصل عليها "ليبانون ديبايت" ويمكن اعتبارها "مثيرة للانتباه" كرئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، الذي قرّر بقدرة قادر ان يتحول من المجال الوطني الى الديني! على القائمة ايضاً الوزير السابق طراد حمادة ومن الأسماء عرف ايضاً الشيخ علي الخطيب، الدكتور ماهر حسين، الدكتور طلال عتريسي، الاستاذ نزيه جمول وخير الله الزين، وبالطبع الشيخ عبد الأمير قبلان، بينما الاصداء داخل المجلس توحي بأن المسالة كلها عبارة عن مسرحية لا اكثر ولا اقل وهي مقدمة لاعادة انتخاب قبلان البالغ من العمر 80 عاماً واعطاء الشرعية له واشغاله بالمسؤولية رغم انه يعاني من المرض الشديد.

وبحسب قانون الانتخاب الخاص بالمجلس تجتمع الهيئتين الشرعية والتنفيذية واعضاؤها معينون بتوافق مباشر بين حركة امل وحزب الله والمراجع الشيعية، يختارون نائب رئيس المجلس (الرئيس الفعلي) والنائب الأول والثاني له، ما يعني بطريقة واضحة، تختار "الثنائية الشيعية" نائب رئيس المجلس مختزلين كافة الشرائح داخل الطائفة.

ولأن لا انتخابات في ظل وجود فراغ في عدد من المقاعد في الهيئتين قُرر بسحر ساحر ملء الشغور بغية اجراء الانتخابات، ولترجيح الكفة مئة في المئة لصالح "الثنائية" في المجالس والانتخابات، فعين كل من مفتي صور وجبل عامل حسن عبد الله (حركة أمل) والشيخ قاسم قبيسي (المحسوب على أمل) كما تم تعيين السيد عباس الموسوي (حزب الله) والشيخ علي ياسين (محسوب على حزب الله) ما يعني اختيار كل من الحزب والحركة اشخاص مؤيدين لهم ومنتسبين اقلهم بخطهم السياسي للنفس الأخير.

اما في الهيئة التنفيذية فوفقاً لمصادر "ليبانون ديبايت"، تم التوافق على كل من الوزير السابق طراد حمادة والدكتور طلال عتريس والدكتور ماهر حسين والاستاذ نزيه جمول والوزير السابق عدنان منصور، ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ لكي يشغلوا المناصب الشاغرة ليصبح عدد الاعضاء 12 وهو كافٍ لاجراء الانتخابات وفق القانون.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل المجلس لـ"ليبانون ديبايت" فالانتخابات هي وفق ما تقدم وقانون التعيين "شكلية بامتياز" حيث قسمت المغانم حتى قبل دخول عملية الاقتراح حيز التنفيذ، حيث قُرر تعيين الشيخ علي الخطيب كنائب اول لنائب الرئيس (قبلان) والدكتور خليل حسين نائب ثانٍ، وبطبيعة الحال سيُعاد انتخاب الشيخ عبد الامير قبلان وستبقى الأمور على حالها في الوقت الراهن وتعمّد اسلوب تهميش كافة الاطراف الشيعية الاخرى بطريقة منظمة بحجة ان الكلمة للأقوى وطريقة ملء الشغور خير دليل. فتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية تجاوز القانون من دون مبرر، وفرض السلطة التي تناسب القوى الأقوى ضارباً القانون بعرض الحائط.

ومع اعادة انتخاب الشيخ قبلان (81 عاماً) يطرح عدة اسئلة عن عدم اهلية اشخاص اخرين لتولي المنصب! او لا يحق للمرجعيات الشيعية الدينية الممثلة داخل جسم الطائفة ابداء رأيها في الصرح الشيعي وتعديل العديد من القوانين الظالمة بحق الطائفة وابنائها، اما ان نظرية المؤامرة ايضاً ستتبع حجة للاطاحة بمن لا يناسب آراء القوى الحزبية.

ولأن المجلس الشيعي الاعلى في قانون تأسيسه هو من ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية، ويتقاضى رئيسه وبقية العاملين فيه رواتب وتعويضات من الخزينة العامة، شاء البعض تحويله الى شركة خاصة قابضة من خلال ذر فوائد التعيينات على الدائرة االمقربة في السنوات الاخيرة كتعيين الشيخ احمد عبد الأمير قبلان مفتي جعفري ممتاز والشيخ علي عبد الأمير قبلان ( رئيس مركز الدراسات والتوثيق داحل المجلس) كذلك عين الشيخ عبد الحليم قبلان (وهو ابن شقيق قبلان) اما الشيخ عبد الحليم فقد نال بركة الحصول على وظيفة رسمية في المجلس.

وفي الادارة كذلك في المالية فقد اوكلت للشيخ محمد حفيد الشيخ عبد الأمير قبلان، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل استكمل "بيت قبلان" بسياسة الاستحواذ على المجلس من خلال توظيف كل من عباس قبلان (ابن شقيقة الشيخ قبلان) وعبد الرزاق عمار (صهر الشيخ) واخيراً عبد الناصر الغول (ابن شقيقة الشيخ عبد الامير) ليتحول المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الى مجلس "قبلاني" أعلى.