ليبانون ديبايت - ريتا الجمّال:

أشهر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الابرز على السّاحة اللبنانيّة، استحقاق تتصل به اطراف الجسم السياسي كافة، حيث ان "أمّ السُّلطات" تنتظر ولادة مجلس نيابي جديد يعيد الى النظام البرلماني أسسه وأركانه، والى مؤسسات الدولة عجلتها وادوارها.

اسبوع جديد أطلّ علينا، حاملاً في جعبته ملفات اساسيّة، ومشاريع تعيش سباقاً مع الوقت، علّها تصل الى لحظة "الاقرار" المنتظر قبل ان تنقضي كافة المهل المعطاة والمنصوص عليها قانوناً.

وفي السياق الانتخابي، استبعد مصدر مقرّب من "تيار المستقبل"، حصول اتفاق قريب على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابيّة، معتبراً ان "الاستحقاق هذا يجب ان يتمّ في موعده المحدّد، لان الذهاب نحو الفراغ كما يُقال، فيه تداعيات خطيرة جداً من شأنها ان تودي بالبلد الى الهلاك. أما في حال الاتفاق على قانون جديد فعندها لا مانع من الاتفاق على تأجيل تقني بسيط".

في المقابل، علّق الخبير الدستوري، النائب السّابق صلاح حنين على استخدام كلمة "فراغ" من قبل معظم القوى السياسيّة، معتبراً ان "هذا المصطلح ليس موجوداً في القانون او الدستور، لأن الفراغ التشريعي المذكور لا يمكن أن يحدث طالما أن "التشريع" ينتقل الى الحكومة عند انتهاء ولاية مجلس النواب من دون اجراء انتخابات نيابيّة ومع عدم اقرار قانون التمديد".

واشار حنين في حديث الى موقع "ليبانون ديبايت"، الى ان "غياب" مجلس النوّاب يحدث في حالتين، الاولى، عند عدم توقيع كلّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخليّة والماليّة، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهنا يُعتبر توقيع رئيس الجمهورية الزاميّاً لأن المرسوم هو عادي، اي انه غير خاضع لقرار مجلس الوزراء، وعند امتناع احدهم عن التوقيع نصبح أمام مخالفة للقانون والدستور، بعكس الحالة الثانية، التي تكون في عدم التمديد لمجلس النواب التي تعتبر وسيلة قانونية ومشروعة، وهنا لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد، وفي حال ردّ قانون التمديد، يُحال عندها الى التصويت، فإذا نال النصف زائد واحد، يصبح القانون نافذاً، وان لم يصوّت عليه العدد المذكور، لا يمرّ القانون ونكون حكماً أمام غياب تامّ لمجلس النواب، وتعطى للحكومة صلاحيات "التشريع" الاستثنائيّة، بموجب مراسيم اشتراعيّة، وذلك منعاً للوقوع في فراغ تشريعي.

واذ شدّد على ان "تفويض الحكومة بهذه الصلاحيّات، وبقائها في موقع "التشريع"، يُكرّس منطق الديكتاتوريّات، ويضرب "المقدّسة - الام" الا وهي مجلس النوّاب". أكّد حنين انه "منعاً للوصول الى هذه التداعيات السلبيّة، على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن يدعو في حال انتهاء ولاية المجلس من دون اجراء الانتخابات وعدم اقرار التمديد، الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد تقرّه الحكومة بموجب مرسوم اشتراعي، وذلك خلال ثلاثة اشهر. لتقتصر عندها مهمة الحكومة في التشريع على المدة المذكورة فقط من دون ان تطول الى فترة من شأنها ان تدفع بالبلد نحو مرحلة خطرة جداً".

اشارة الى ان وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، عرض في مؤتمر صحافي، صيغة جديدة لقانون الانتخاب، فهل ستلقى قبول الاطراف السياسيّة، ليتم اخيراً الاتفاق على قانون تجرى على اساسه الانتخابات النيابية، أم سندخل من جديد في نفق مجهول يعيدنا الى نقطة البداية؟!