ليبانون ديبايت - عاطف مكرزل(*)

ثمة من يعتقد من المسؤولين أو المواطنين بأن ملف الانترنت غير الشرعي الذي حرم خزينة الدولة ملايين الدولارات، أو ملف الغوغل كاش الذي شغل الرأي العام في المرحلة الماضية، هما نهاية المطاف خلال فترة إدارة هيئة أوجيرو من قبل الدكتور عبد المنعم يوسف، فهذا غيض من فيض التجاوزات التي كان يمارسها المدير العام السابق في تلك المرحلة.

أما بالنسبة للمخالفات الإدارية بحق المستخدمين، فحدّث ولا حرج، ولم يكن يجرؤ أي من المستخدمين المتضررين، المراجعة بهذه المخالفات ولو بالطرق القانونية، لأن سيف الطغيان كان مسلطاً على رقابهم، مما تسبب بضرر مادي ومعنوي انعكس سلباً على حقوقهم وتعويضاتهم.
والآن، وبعد ان انتظم عمل المؤسسات بكل أجهزتها وأصبح للهيئة رئيساً ومديراً عاماً جديداً، أصبح إلزاماً رفع الصوت والمطالبة بإصلاح ما أفسده المدير العام السابق وإعادة هذه الحقوق إلى أصحابها.

وسنعرض بعض المخالفات التي أدت إلى هذا الضرر الجسيم في حقوق المستخدمين:

أولاً- سلسلة الرتب والرواتب:

عند تصحيح سلسلة الرتب والرواتب في العام 2012، أطاح المدير العام السابق للهيئة بكافة المعايير والمراسيم التي تناولت الحقوق المكتسبة للمستخدمين في هذه السلسلة، فاستتبع ذلك في معرض تطبيق السلسلة الجديدة، إخلال بالترتيب في جداول المستخدمين، بحيث تمّ تخفيض درجات بعضهم وخلق تفاوت بين رواتبهم وتاريخ تعيينهم وتدرجهم ممن هم في ذات الوضعية القانونية والإدارية. وهذا أمر ليس فقط مخالف للقوانين المرعية الإجراء، وإنما حتى لنص وروحية الدستور اللبناني والإتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق العمال والمستخدمين كما ورد في المطالعتين المقدمتين من كل من المحامي السابق والمحامي الحالي للنقابة إلى مدير عام الهيئة السابق الذي لم يأخذ بأي منهما.

ثانياً- صندوق للتغطية الصحية والإستشفائية بعد سن التقاعد:

نتيجةً للمطالبات الملحة والمتكررة من قبل النقابات المتعاقبة في هيئة أوجيرو على استمرار الاستفادة من تغطية الخدمات الصحية والاستشفائية بعد سن التقاعد، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا المطلب الإنساني، صدر القرار بإنشاء صندوق خاص للتغطية الصحية والاستشفائية لكل مستخدم مع عائلته بعد سن التقاعد، بحيث يتم تغذية هذا الصندوق من مساهمة المستخدمين.
وبما أن هيئة أوجيرو كانت قد باشرت باقتطاع النسب المالية الإلزامية الشهرية لتغذية هذا الصندوق وتمويله اعتباراً من العام 2013، وأصبح فيه مدخرات بمئات الملايين من الليرات اللبنانية مع الفوائد المترتبة على هذه المبالغ، كانت المفاجأة الصدمة بعدم تنفيذ هذا القرار حتى تاريخه، وإن المستخدمين الذين يحالون على التقاعد لا يستفيدون من التغطية الصحية والاستشفائية، وهم متروكون لقدرهم بالرغم من مساهمتهم في تغذية هذا الصندوق من خلال الإقتطاعات المالية الإلزامية من رواتبهم.




ثالثاً- الفوائد غلى تعويض نهاية الخدمة:

المخالفة مزدوجة في هذا الموضوع:

الأولى، أن هناك قرار صادر عن وزير الإتصالات في العام 1990 يعتبر فيه "بأن تعويضات نهاية الخدمة التي دفعت لبعض المستخدمين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذين زادت خدمتهم عن عشرين سنة واستمروا في العمل لدى الهيئة هي سلفة على حساب تعويض الصرف الذي يستحق لهم عند تصفية هذا التعويض نهائياً بتاريخ انتهاء خدمتهم"، وعاد وأكّد على مضمون هذا القرار مجلس إدارة هيئة أوجيرو بقرار اتّخذ في العام 2000، كما أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور عبد المنعم يوسف اعتبر في جلسته المنعقدة عام 2006، وبشكل واضح وصريح، أن كل ما قبض قبل هذا التاريخ هو سلفة على التصفية، وذلك استناداً إلى مبدأ نشوء الحق المكتسب والاستمرارية في نفاذ مقررات الإدارات المتعاقبة للهيئة، وعملاً بمبدأ المساواة بين المستخدمين التابعين للهيئة، وهكذا تم احتساب تعويضات نهاية الخدمة لغاية تاريخ نهاية عام 2007 فقط، ليقوم بعدها مجلس الإدارة بتعديل ونقض جميع القرارات السابقة وفرض فائدة سنوية على السلف المقبوضة من تاريخ قبضها بنسبة 3%. إلى أن عاد وتراجع عن هذا القرار خلال العام 2016 وأوصى بإلغاء الفوائد المطبقة على السلف المقبوضة. ويكون بهذه القرارات الغوغائية أضر المستخدمين الذين قبضوا تعويضاتهم خلال الفترة الممتدة بين العامين 2008 و2016.

المخالفة الثانية التي تستوجب المساءلة هي عدم دفع الهيئة الفوائد المتراكمة لجميع المستخدمين الذين تقاعدوا قبل العام 2016 علماً أن هذه الفوائد نتجت من إجمالي الاشتراكات السنوية التي كانت الهيئة تقوم بسدادها عنهم إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي كان بدوره يعيدها إلى الهيئة وكانت تضاف على حسابات تعويض نهاية الخدمة عند طلب التصفية بوصفها جزء من أجرهم.

وبالختام، نتساءل، هل أن هيئة أوجيرو هي مؤسسة خاضعة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء أم هي مزرعة يسودها الجهل والفوضى والإستنسابية؟

إننا نضع كل هذه المخالفات برسم الرئيس- المدير العام الجديد لهيئة أوجيرو لتصحيح الخطأ الواقع وإعادة الحقوق إلى أصحابها وكافة المؤسسات الرقابية وكل المعنيين للتدقيق بما ورد أعلاه مبدين استعدادنا لتزويدكم بأي مستندات وتوضيحات.

رئيس النقابة السابق لهيئة أوجيرو(*)