"ليبانون ديبايت"

أطلق وزير الخارجيّة جبران باسيل في مؤتمر صحافي، طرحاً جديداً حول قانون الانتخاب، يقوم على "توزيع المقاعد مناصفة بين النسبي والاكثري وفق طريقة احتساب واضحة، والتصويت يكون وفق الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة، على ان تنتخب كل طائفة نوابها، واعتماد النسبي على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية"، مشيراً الى ان "ما نطرحه فيه متحرّكات كثيرة مثل الصوت التفضيلي، وهذا الطرح الجديد يؤمّن للجميع كتلا وازنة متنوعة".

وتعليقاً على هذه "الخلطة الثالثة"، قال النائب السّابق نجاح واكيم:"لم أرَ من هذا القانون سوى الغرق في التعصّب، وغياب الرؤية نحو مستقبل البلد"، مشيراً الى ان "من جملة "التحشيشات" الموجودة في هذا القانون انه يتحدّث عن الدوائر المختلطة ولكن كل طائفة تنتخب نوابها، ومَن أقترحه يجهل تماماً ماذا يعني أن تنتخب كل طائفة نوابها، ولا يعرف ان هذا الطرح يؤدّي الى التقسيم الذي هو بحدّ ذاته "دم على الارض"، وليس "حبراً على الورق".

ورأى ان "التعصّب أمر مرعب جداً، فهو الذي أنتج تنظيم داعش، وباستطاعته أن يولّد غيره من الجماعات والظواهر والتنظيمات المتطرّفة، ولا أدري صراحة ما اذا كان طرح الوزير جبران باسيل، "ببكّي، أو بخوّف، أو بضحّك". معتبراً ان "الخطأ الشّائع في هذا البلد، يكمن في طرح سؤال حول شكل القانون الانتخابي، بينما السّؤال الذي يجب ان يُطرح هو "ماذا نريد من القانون؟"، فنحن نريد اندماج المجتمع لا التعصّب، وتفخيخ البلد وأخذه نحو حروب أهليّة".

وقال واكيم لموقع "ليبانون ديبايت":"يتحدّثون عن العدالة بين الطوائف، وعن ضرورة أن تأخذ كل طائفة حقّها، ولكن هل يتحقّق ذلك فقط في حال مثلها زعماء الميليشيات؟"، سائلاً:"اليس باستطاعة "الاوادم" و"المثقفين" أن يعطوا الطوائف حقها؟!".

وإذ اكد ان "القانون الانتخابي لن يبصر النور في المدى المنظور"، اعتبر ان "كل الكلام الذي يقال اليوم هو تعبير عن افلاس، والقانون لن يأتي نتيجة الطبخة التي تعدّها الطبقة السياسية، التي للاسف تقوم بدفع البلد نحو العنف، أما القانون الواجب إقراره فهو ذاك الذي يعيد بناء الدولة، والطبقة الموجودة لن تفعل هذا الامر". مشيراً الى ان "الدستور يجب ان يكون المرجعية الاساس، لاقرار قانون واضح ومفهوم وخارج القيد الطائفي، لا عبارة عن "حزازير" تطلق بين فترة واخرى".