"ليبانون ديبايت"

رمى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قانونه الانتخابي الجديد على الطاولة ومشى.. ثمة من يقول في دوائر السياسة ان ما اقدم باسيل على فعله يندرج تحت خانة تقديم القسط للعلى بعد ان تم تخويله "إنتاج القوانين" من قبل الرباعية السابقة وما تبعها.. وثمة من يقول ان باسيل الغير مخول او مفوض تقنياً انتاج القوانين، فعل ما فعله من تلقاء نفسه بغية ايجاد حلول انتخابية تقف بوجه الوقت الداهم، لكن الأكيد، بحسب الأوساط، أن إنتاجات باسيل لا تنم عن "خبرة في حياكة القوانين" والمراد منها إخراج "الحزب الحاكم" من دائرة الحرج بعد ان رفع الرئيس ميشال عون السقف وربط إجراء الإنتخابات بقانون جديد.

على الضفة المقابلة لا يبدو أن وزير الداخلية نهاد المشنوق معني كثيراً بموضوع القوانين الانتخابية، حيث ان جل ما يهمه في الوقت الراهن هو كيفية تمرير توقيت إجراء الانتخابات وإيجاد المسوغات القانونية لذلك في ظل الاعلان الصريح من رئيس الجمهورية برفض السير بالقانون النافذ حيث انه حتى الان طبق الرئيس القول بالفعل واضعاً دعوة الهيئات الناخبة التي رفعها المشنوق في الدرج الاسفل من المكتب. وفي إنتظار الـ21 من آذار تاريخ بدء سريان مفعول مهلة الـ90 يوماً التي تلزم دعوة الهيئات الناخبة، يبدو أن الوزير المنشوق قد نشّط محركاته باتجاه فهم ما يختلج صدور السياسيين لناحية اجراء الانتخابات رغم ان الظاهر في الموضوع يشي بان لا انتخابات في الوقت الراهن بل تمديد!

وإزاء هذا الوضع، علم موقع "ليبانون ديبايت" ان الوزير المشنوق سيتوجه في الـ20 من آذار إلى مجلس الوزراء لتذكيره بان المهل اصبحت داهمة وتُوجب اجراء الانتخابات في موعدها مع ما يترتب على الدولة من تأمين الاعتماد المالي اللازم لها، كما وانه سيقدم شرحاً عن ما اعدته "الداخلية" من اجراءات لوجستية متعلقة بلوائح الشطب وغيرها. لكن الاهم في ما تبلغه الأوساط لـ"ليبانون ديبايت"، أن المشنوق سيطرح تأجيل موعد الانتخابات المقررة في الـ21 من أيار شهراً واحداً لتصبح في آخر يوم من مدة ولاية المجلس في 21 حزيران بذريعة ان المهل القانونية قد جرى تجاوزها.

وبحسب أوساط، فإن هذا الطلب شكلي ويأتي من صلب القانون والعمل الدستوري الذي يحرص المشنوق على إتباعه وهو العارف بأن الانتخابات لا تجرى في مواعيدها وان الموضوع برمته ذاهب نحو التمديد المقنع.