Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
هل تضرب السلسلة الجامعة اللبنانية؟!
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الخميس
16
آذار
2017
-
0:36
"ليبانون ديبايت"
يوماً بعد يوم تزداد الصرخة على سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام المرفوعة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، فشهدت المدارس اضراباً رفضاً للسلسلة بينما اكتفت الجامعة اللبنانية بتعليق الدروس من الساعة 10 لغاية الساعة الواحدة، بينما امتنع العديد من الاساتذة عن اعطاء الحصص في فترة بعد الظهر.
مروحة الاعتراضات لم تستثنِ احد الا ان قطاع التعليمي اعٌتبر الاكثر ظلماُ فتمَّ استثناء اساتذة الجامعة من هذه السلسلة، حيث اعتبر الاساتذة أنهم جزء من هذا القطاع العام الذي تآكلت رواتبه في ظل هذا الوضع الاقتصادي البائس والمأزوم.
وبدل ان تدعم السلسلة من ينهض بالجامعة الوطنية، كانت العدو اللدود لهم والتي تهددهم بلقمة عيشهم، لا بل ذهب الاساتذة ابعد من ذلك عبر التلميح بأن السلسلة تسعى الى ضرب الجامعة اللبنانية فالمادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة بوضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة، معتبرين انه في هذه المادة نية مبيَّتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم. التخوف من هذه النقطة تكمن بأن ضرب صندوق التعاضد يخدم الشركات الخاصة للتأمين.
نائب رئيس رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. حسين رحال اشار في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" الى ان الخطر الاول الذي يهدد اساتذة الجامعة هو رفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة، مطالباً باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من رفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة والإبقاء على القانون الحالي المعمول به والذي يعتمد 20 سنة خدمة، وذلك نظراً لخصوصية الأستاذ الجامعي، علماً أن عدداً لا يستهان به من أساتذة الجامعة اللبنانية، يكاد يصل مجموع سنوات خدمتهم الى 20 سنة وسيرتفع عدد الأساتذة المحرومون من التقاعد فيما لو ارتفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة. ما يعني ببساطة حرمان اساتذة كبار من التقاعد بعد نهاية الخدمة بعد ان قدم عمره في خدمة الجامعة الوطنية، بينما النواب السابقين يحصلون على رواتبهم كاملة 100 % حتى بعد الوفاة.
واعتبر رحال ان الدولة بدل ان تعطي حق للاساتذة اعفتهم من السلسلة تحت حجة انهم حصلوا على زيادة 88% في العام 2011، دون احتساب الغلاء المعيشي من 2011، وفي حال اقرت السلسلة سيتم رفع الـ TVA وغيرها من الضرائب ما يعني اننا ندفع ضرائب اضافية دون اي اضافة على راتبا، بينما بعض الفئات الإدارية وعند دراسة الجداول المالية لها تظهر بأن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100% وتصل لدى بعضها الى 113% وأحياناً 140%!
ودعت لجنة الأساتذة المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة إلى تصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية لتتلاءم مع السلاسل اﻷخرى والتي جعلت موقع اﻷستاذ الجامعي يتدنى عن مستواه الطبيعي أمام القطاعات اﻷخرى التي لها الحق في الحصول على حقها في الحياة الكريمة والعزيزة، و ناشدت كل القوى السياسة ﻹتخاذ القرارات المناسبة في الجلسة التشريعية للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية المختلفة التي تحفظ حقوق كل فئة بما لا يتعارض مع حقوق الفئات اﻷخرى لتبقى المؤسسات متماسكة لا تتنازعها مشاعر الغبن والظلم الذي يهدم بنية المؤسسات في النفوس قبل هدمها المادي والفعلي
وفي حال لم تتحقق مطالب الاساتذة في الجامعة سيتحول تعليق الدروس الى اضراب مفتوح وما تبقى من عام دراسي سيصبح في مهب الريح، اما الاساتذة فبدل ان يتوجهو الى الجامعة سيكون مقصدهم القصر العدلي للمطالبة بحقوقهم والحصول على لقمة عيش كريمة، وهذا ما حصل مع العديد من الاساتذة الجامعيين خلال العديد من التحركات المطلبية في وقت سابق.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا