"ليبانون ديبايت"

تراجع الجناح الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي - جناح قانصوه عن تهديداته بحل أزمة "احتلال" مقر الحزب الكائن في منطقة رأس النبع في بيروت بعد أن وضع مهلة 3 ايام لاستعادته (بدأت ليل الاحد وانتهت ليل الثلاثاء) واضعاً الموضوع بعهدة القضاء الذي له الكلمة الفصل بسحب المركز من قبضة المجموعة التابعة للقيادي المعارض في الحزب نعمان شلق.

مصادر قيادية في حزب البعث (الجناح المنتخب) قالت لـ"ليبانون ديبايت" أن محامي الحزب الاستاذ توفيق الضيقة قدّم دعوى قضائية لدى النيابة العامة مورداً فيها اسماء المعتدين وتفاصيل ما جرى حيث من المتوقع صدور قرار قضائي يقضي بملاحقة من اسمتهم المصادر بـ"الانقلابيين" وهو ما سيؤدي إلى إخراجهم عبر السلطات الرسمية من المبنى، مشدداً على أن "حزب البعث هو حزب مرخص في لبنان ويخضع للقوانين اللبنانية ولن يكون هناك اي تحرك لا يندرج تحت هذا البند".

وعن تفاصيل عملية "التمرد" التي ادت إلى اجتياح المبنى والسيطرة عليها من قبل مسلحين معارضين لقيادة النائب عاصم قانصوه التي فازت في انتخابات القيادة القطرية، قالت المصادر القيادية أن "العدة اُعدت في المقام الاول بعد فشل المفاوضات بين قانصوه والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي الذي كان يدفع بإتجاه فرض جماعته في الحزب". فشل المفاوضات دفعت بالاخير، على ما تقول مصادر حزب البعث لـ"تغطية عملية تمرد واضحة ومسلحة".

وتكشف المصادر لـ"ليبانون ديبايت" تفاصيل حول كيفية التخطيط للاستحواذ على مبنى البعث، فتقول أنه وقبل نحو اسبوعين، عقدت سلسلة اجتماعات في عدد من منزل القياديين البعثيين من جناح شلق موجودة في منطقة البقاع احداها يعود لقيادي على صلة قربة بالنائب قانصوه لكنه منشق عنه ويشغل منصباً رفيعاً في جناح شلق، اما المنزل الثاني فيعود لقيادي آخر من منطقة البقاع الغربي، حيث جرى فيهما بحث آليات وسبل السيطرة على مبنى حزب البعث الذي هو في الاساس مسجل باسم قانصو كعقار وجعله مركزاً رسمياً لجناح شلق، حيث وضع في الاجتماع الذي حضره إلى جانب نعمان شلق كل من "ن.ق - م.ح - ف.ال - ع.ا - ن.ش" وهم قياديون بعثيون.

وبحسب المصادر البعثيه، جهّز القيادي ف.ال مجموعة مسلحة مؤلفة نحو 70 عنصراً بغية التحرك والسيطرة على المركز. حددت الساعة 23:00 من مساء السبت - الاحد كتوقيت صفر للبدء بتنفيذ المهمة من خلال شراء ذمة احد حراس المبنى وهو من الحزبيين المؤيدين لقانصوه الذي كَفِل لهم تأمين تزويدهم بالوقت المناسب للاقتحام وتوفير الارضية اللوجستية لذلك ومن ثم يصار إلى ايصال المجموعة المقتحمة (افرادها سوريون ومن البقاع وعكار) إلى المقر عبر باصات ميني فان.

وتظهر كاميرات المراقبة كيفية دخول العناصر إلى المقر وتحطيم ابوابه ونشر المسلحين فيه، ما اعتبر سيطرة على مبنى حزبي بقوة السلاح.

الدولة اللبنانية بسلطاتها القضائية والامنية فضلت عدم التدخل "عسكرياً" في حل الموضوع كونه مبني على اشتباك داخلي بين قيادتين حزبيتين متخاصمتين، فلجأ ذراع قانصوه إلى تحريك دعوى قضائية والقيام باتصالات سياسية رفيعة المستوى من اجل عزل "قيادة شلق" وتصويرها بمظهر "الانقلابية الخارجة عن القانون" وبالتالي سحب اي "شرعية لها" بالاضافة إلى إتصالات اجريت بالوزرات المختصة من اجل تمرير رسالة قيادة قانصوه المنتخبة انطلاقاً من ابلاغ وزارة الداخلية بنتائج المؤتمر الاخير الذي اختاره اميناً قطرياً وحثها على معالجة الموضوع واسترداد المقر بكافة السبل المتاحة.

وعلم "ليبانون ديبايت" ان عدم تحرك الاطار الرسمي لحزب البعث من اجل استعادة مقره كما هدد، مرده إلى محاذير وردته من الاجهزة الامنية من مغبة ان يتحول الموضوع إلى صراع مسلح في بيروت هو امر مرفوض بتاتاً كما ان قيادة قانصوه توقفت كثيراً عند امكانية حصول خلل امني في حال القيام باي تحرك نحو استرداد المركز.

وللعلم، اقام الجيش اللبناني نقطة عسكرية في محيط المقر بعد ساعات على بدء الازمة. وعلم "ليبانون ديبايت" ان الغاية من النقطة المحافظة على الامن وعدم تمكين اي احد من القيام باي تحرك في المنطقة. ورداً على سؤال "ليبانون ديبايت" لمراجع امنية عن سبب عدم قيام السلطات بالدخول الى المركز وسحب المسلحين أجاب بأن "قوى الجيش والامن الداخلي لا تريد التدخل في شان حزبي داخلي ربما يفسر بعكس المقصود منه".

وحول الاتهامات الموجهة للسفير السوري بالوقوف خلف عملية السيطرة على مقر حزب البعث، اجابت المراجع أن "هذا الاتهام يبُت فيه القضاء وفي حال كان السفير مذنباً وقام بتجاوز دوره الدبلوماسي فسيصار إلى متابعة القيضة ضمن القوانين التي تحفظها الدول في مثل هذه الحالات".