"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي، خلال مؤتمر "النفط والغاز" في الجامعة اللبنانيّة الاميركيّة - بيروت، ان "أهميّة ملف النفط والغاز، تحتّم علينا ان نتّحد لأجله، ونمنع تكرار الاخطاء التي حصلت في الماضي، والتي من شأنها ان تدفعنا باتجاه خسارة هذا القطاع الذي يعتبر بمثابة كنز في البحر. لاجل ذلك، يجب اقرار موازنة شفافة وواضحة، وقوانين ثابتة لعمليّة التنقيب، اضافة الى اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، وهنا تكمن ضرورة الشفافيّة". مشيراً الى اننا "سنواصل مراقبة مسار ومسيرة ملف النفط والغاز حماية لمصالح لبنان واللبنانيين ومصلحة الشباب في بلدنا كي يوظفوا قدراتهم في هذه الثروة".

مخزومي الذي يشدد على ان "التواصل دائم مع شبابنا وشاباتنا لتشكيل لوبي ضاغط من أجل تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للبلد وترميم صورة لبنان في الخارج"، رأى ان "قدرة الشباب اللبناني على التغيير كبيرة، وليس بالضرورة ان تكون من خلال التظاهرات والتكسير، انما من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال للضغط على الدولة، ليصل صوتنا الى كل مكان".

وقال مخزومي في حديث الى موقع "ليبانون ديبايت":"لا أدري ما اذا كان بالامكان تحقيق الاهداف المرجوّة في ملف النفط والغاز، في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة، والمحاصصات التي لم تعد مخفيّة على أحد، ما يستدعي دق جرس الانذار من خلال قضاء شفّاف أو مؤسسّات رقابيّة، لحماية هذا الملف". مضيفاً:"هناك من يقول بضرورة ترسية العقود ليتم بعدها انشاء صندوق سيادي، وهذا الكلام غير صحيح، اذا ان المطلوب القيام بهذه الخطوات كلّها في الوقت نفسه". معتبراً ان "الصندوق السّيادي للحفاظ على عائدات النفط والغاز هو حاجة وطنيّة تطمئن الناس إلى أن هذه الثروة في مأمن وهنا يأتي دور المراقبة للمجتمع المدني".

واذ أكد مخزومي ان "وجود نظام فاسد، لا يعني غياب الحلول، حيث ان المطلوب اليوم ايجاد نظام بديل خصوصاً بالنسبة الى الشفافيّة". قال:"بدأنا بملف النفط والغاز منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتعرّضنا الى الكثير من الانتقادات، على اعتبار ان في هذا الموضوع مضيعة للوقت، وها نحن اليوم نلاحظ بأن الجامعات والمؤسّسات والمراكز كلّها تتحدث عنه، ونحن قادرون على حماية هذا القطاع من الفساد، طالما اننا نتحرّك مع المجتمع المدني، وهذا ما نعمل عليه، ورأينا كيف اننا ما ان تحرّكنا في هذا الملف حتى بدأوا باثارته بشكل علني بعدما كانوا يعملون على تمريره من تحت الطاولة".

وحول موضوع زيادة الضرائب بحجة غياب البدائل، قال:"بالطبع هناك بديل عن الضرائب التي فرضت، منها تخفيف الهدر ووقف التضارب مع دول الخليج، حيث ان البنك الدولي اشار الى وجود هدر وفساد بحوالي 5 مليارات دولار، واذا اضفنا الى هذا الرقم، التحويلات من دول الخليج التي تبلغ 8 مليارات دولار، نصبح أمام 13 مليار دولار، أي ما يعادل 30% من الناتج القومي، الامر الذي من شأنه ان يحرّك الاقتصاد، ويعيد الخير الى البلد، وينقذ الشعب اللبناني من الضرائب التي "كسرت ظهره". انطلاقاً من هنا، نرى بأن الدولة ونظراً الى ارتفاع الهدر ونسبة الفساد، مقابل انخفاض التحويلات من دول الخليج، بدأت تذهب نحو زيادة الضرائب لتسديد هذا الفارق. وللاسف، فإن الطرف الوحيد الذي دائماً ما يخرج خاسراً ومتضرراً، هو المواطن الفقير الذي بالكاد يحصل على الحد الادنى من الاجور". مشدداً على ان "خطوة الضرائب هذه ليست مبنيّة على رؤية واضحة، وللاسف نقول بأن الاقتصاد اللبناني في خطر، وقد يسوء الوضع اكثر فأكثر".

وبشأن الملف الانتخابي، رأى مخزومي "ان الانتخابات النيابيّة لن تحصل في موعدها المحدّد، الا اذا تمت على اساس قانون السّتين، وهنا تقع مصداقيّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أعلن صراحةً رفضه للقانون الحالي، ورغبته في إقرار قانون انتخابي جديد، وهذا ما عليه ان يفعله، من خلال طرح قانون مبنيّ على النسبيّة"، مؤكداً انه:"مع اقرار النسبيّة الكاملة، حيث أن تجربة الدوحة عام 2009، أظهرت كيف تم تعيين النوّاب حتى قبل الاستحقاق، وعندما اشتمّوا رائحة الخسارة، سارعوا الى التمديد لانفسهم مرّتين. وفقاً لذلك، اذا كنّا حقاً نريد ان نجعل من الشباب شركاء في هذا البلد، فعلينا ان نذهب الى انتخابات نيابيّة تُجرى على اساس النسبيّة، لينتخب المواطن اللّبناني النائب الذي يريد، لا ان يأتي هذا الاخير بالتعيّين من خلال رئيس لائحته". معتبراً ان "السبب الرئيسي وراء تقصير النوّاب وغيابهم عن هموم المواطن، يعود الى ان رئيس اللائحة هو الذي أوصلهم لا النّاخب اللّبناني".

مخزومي الذي يردّد بشكل متواصل "أنه علينا أن نبدأ، وبأنفسنا باعتماد الشروط والشفافية المطلوبة، كي تكون الدولة هي المستفيد الأوّل، فـ"لا أحد سيقوم بواجبنا عوضاً عنّا"، مشدّداً على ان "لبنان حرزان"، وعلينا أن ندافع عن مزاياه هذه". ختم متوجّهاً الى الشباب بالقول:"اذا استقلتم من دور محاسبة السياسييّن في ملف النفط والغاز فالبلد لن يكون بخير".