ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

أودع حزب الله ملاحظاته على قانون "الخلطة الثالثة" الذي أنتجه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل دون أن ينهي حالة التفاوض وتبادل وجهات النظر حول الصيغة وامكانية تطويرها.

في الخلاصة لعب حزب الله بذكاء في ما له علاقة باقتراح صيغة القانون الجديدة. لم يقطع شعرة معاوية مع الوزير باسيل، أي انه لم يسقط اقتراحه كما انه لم يعطِ موافقةً عليه بل إكتفى بتقديم ملاحظات للعمل تركت مجالاً مفتوحاً للنقاش في حين أن الرئيس نبيه بري ومن خلفه حركة امل تكاتفت مع حليفها حزب الله في الملاحظات لكنها تركت لنفسها هامشاً اوسع للمناورة انطلاقاً من الندّية في التعامل مع التيار الوطني الحر.

القانون الانتخابي بالنسبة إلى الثنائي الشيعية يعد اولويةً دون غيره نظراً لأن الحركة والحزب يرفضان بالمطلق اي فراغ في المجلس النيابي الذي هو العامود الفقري للدولة برمتها. وبعيداً عن صخب الحراك الذي كان يصدح قرب السراي الحكومي، عقدت مساء أول من امس الأحد سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من حركة امل وحزب الله حيث جرى بحث الاقتراح الاخير المقدم من الوزير باسيل مع تداول الملاحظات والاقتراحات التي توصل اليها اجتماع شورى حزب الله مع المكلفين استشارياً في الحزب بالموضوع الانتخابي.

وعلم موقع "ليبانون ديبايت" انه تلى هذا الاجتماع آخر ليلي عقد بنفس اليوم (الأحد) بين ممثلي حزب الله ووفد التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل حيث قدم حزب الله ورقته التي جرى مناقشتها على طاولة الاجتماع. وأوضحت مصادر "ليبانون ديبايت" أن الملاحظات تركزت في شكل تطوير الاقتراح وإخراجه من الصبغة الطائفية" وهو ما فسر على انه "سلم قد يُنزل باسيل عن الشجرة التي صعد عليها بانتاج قانون طائفي مئة في المئة".

وبحسب ما توفر من معلومات لـ"ليبانون ديبايت" فإن الملاحظات تمحورت حول التالي:

1- رفض التصويت على اساس التمثيل الطائفي للناخبين أي كل طائفة تنتخب نوابها وتفضيل الاقتراع على الاساس المدموج (ائتلاف الطوائف ينتخب النواب) اي السائد حالياً في مجموع الدوائر.

2- اقتراح بتعديل النظام المتعلق بالنسبية داخل القانون ونقله من تقسيم الخمسة دوائر التاريخية إلى لبنان دائرة انتخابية واحدة (وهو الاقتراح الذي قدمه ثنائي امل - حزب الله في المناقشات التي سبقت القانون).

3 - اقتراح بتعديل التقسيم في منطقة الشمال المسيحي (الذي التمس منه وجود نوايا بالغاء الوزير سليمان فرنجية) ونتحدث هنا عن تعديل تقسيم دائرة (الكورة - البترون – بشري - زغرتا).

4 - اجراء تعديل على المنحى المرسوم للصوت التفضيلي.

ويشير تقاطع المصادر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ان الملاحظات التي قدمت هي "قيد الدرس حالياً وهناك مجال للتوافق عليها كونها سَلِسة ويمكن معالجتها بسهولة" ملمحةً إلى أن "النقاش في اقتراح الوزير باسيل الاخير سلك طريقاً مختلفة عن تلك التي كانت سائدةٍ سابقاً والبحث في هذا الجو المتقدم يشير إلى وجود امكانية ننحو اعتماد هذا الاقتراح مع تعديلاته".

ويبدو ان البحث الحالي في حال توفر ارضية التوافق، سيصار إلى تمريره إلى مجلس الوزراء بغاية ايجاد ميزان لبحثه وتسهيلاً لعملية العبور نحو اقراره لاحقاً، حيث ان هذا الهدف يدفع باتجاهه الرئيسين عون وبري، على ما تؤكد المصادر.