"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

بدأ هذا الاسبوع، وعلى اجندته ملفات اساسيّة مهمّة جداً، قد يؤدّي تأجيل "الافراج" عنها، الى انفجار الوضع السياسي الاقتصادي المالي واللبناني ككلّ، خصوصاً وأن "صفعة" الضرائب قد تشكّل الضربة القاضية للاستقرار الذي ينعم به لبنان مقارنة بالنيران المشتعلة في المنطقة.

قبل يومين اي نهار الاحد، دقّ المجتمع المدني وبعض الاحزاب السياسيّة جرس الانذار، لتنبيه الطبقة السياسيّة الى خطورة اقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وانعكاساتها السلبيّة على المواطن اللّبناني الذي يدفع الكثير من دون ان يحصل على مقابل ولو بسيط من الحقوق. وبلغت التظاهرة ذروتها لحظة انتقال رئيس الحكومة سعد الحريري الى ساحة رياض الصلح، حيث تم استقباله بالعصي وزجاجات المياه والشتائم، الامر الذي دفع بالاحزاب الى الطلب من مناصريها مغادرة السّاحة، التي شهدت في وقت لاحق، "سيناريو معاد" لكن بوتيرة شغب أخفّ بين المتظاهرين والقوى الامنيّة.

وفي هذا السياق، رأى نائب رئيس المجلس النيابي السّابق ايلي الفرزلي ان "ما حصل الاسبوع الماضي، وبصرف النظر عن خلفيّاته وأهدافه والامور التي لا تزال غير واضحة بالنسبة الى بعض القرارات التي إتخذت، يطرح اسئلة عدّة ذات طابع استراتيجيّ، مثلاً لماذا لم تُنظّم الحكومة حملة "دعائيّة" و"توضيحيّة"، مسبقة لسلسلة الرتب والرواتب، اي قبل اشهر وذلك تمهيداً لاقرارها، فمن المعروف ان السلسلة تحتوي على ضرائب متناقضة، مقابل غياب اي تلقّف ايجابي لها من الرأي العام خصوصاً في ظل الاوضاع التي نعيشها، وفقدان الثقة بالمعايير الاخلاقيّة للطبقة السياسيّة".

وأضاف:"من علامات الاستفهام التي تطرح ايضاً، كيفيّة تأجيل الجلسة بالطريقة التي حصلت فيها، وعدم القدرة على ضبط الموضوع على الرغم من توافر الاكثريّة النيابيّة السّاحقة، بالاضافة الى قيام البعض برمي الاتهامات بحق هذا وذاك، كما لو أن المقصود اعادة انتاج شعبيّة ما. وفقاً لذلك هناك أسئلة كثيرة يجب أن تطرح، وهذه المشاكل كلّها لا تخفي حقيقة الازمة التي يتخبّط بها النظام. وهذه الازمة العميقة لا يمكن ان تواجه الا بقانون انتخابي حقيقي من شأنه ان ينتج مجلس نيابي يتمتّع ويتعاطى بمصداقيّة، ليتحوّل بدوره الى منبر للحوار بين مختلف فصائل الشّعب اللّبناني".

ورأى الفرزلي ان" الاحداث التي جرت ستؤدّي الى تسريع انتاج قانون انتخابي. وقد عبّر عن ذلك بشكل واضح وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق، من القصر الجمهوري عند زيارته رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، اذ قال بالفم الملان "هناك ثوابت واضحة، تتمثّل في حصول تأجيل تقنيّ، واجراء انتخابات وفق قانون جديد، على أن النسبيّة باتت امراً حتميّاً"، مشيراً الى ان "هذا الاعلان يأتي نتيجة شعور الطبقة السياسيّة بالعبء الذي ترزح تحته".

الفرزلي الذي نوّه بأن التأجيل التقنيّ قد يمتدّ الى شهر ايلول أو تشرين، رأى ان "القانون الارثوذكسي هو الامثل والافضل مرحليّاً لنقل البلد من حال الى مكان اخر، لكن في ظل غياب التوافق على الارثوذكسي، يبقى الحرص على ادخال النسبيّة كثقافة في حياتنا السياسيّة والانتخابيّة، جيّد لو كانت النسبية الكاملة، ولكن ان لم تكن فما من مانع بشيئ مرحلي تمهيداً للذهاب نحو قانون أفضل وعصري في المستقبل، ولكن الاهم يبقى في طرد قانون الستين من الساحة ونسفه كليّاً". معتبراً في ردّه على سؤال ان "ما يقال عن ضرورة القيام بحملات بهدف تعريف الناس على القانون الجديد والاليّة المتبعة، غايته وضع عراقيل امام انتاج قانون جديد للانتخابات، وكذلك أمام الذهاب نحو النسبيّة، حيث أن هذا "التثقيف" لناحية كيفيّة الاقتراع واجراء الانتخابات، يعدّ سهلاً بمساعدة الاعلام ولا يتطلّب اكثر من اسبوع واحد، على أمل ان لا يتم التعاطي مع القانون بالطريقة نفسها التي اتبعت مع السلسلة".

وعن التظاهرات الاخيرة، وامكانيّة تحوّلها الى ثورة وانتفاضة قادرة على ضرب العهد، قال الفرزلي:"لا أراهن كثيراً على مثل هذه التحرّكات في المجتمع اللّبناني على الرغم من طهارتها وما تمثّله من وجع الناس الحقيقي وجرحهم العميق، لان انتظامها وارتباطها بمكوّناتها الطائفيّة يحول دون ذهابها بعيداً".

وختم الفرزلي بالتشديد على انه "يجب على القاصي والداني ان يعلم بأن الانتخابات النيابيّة ستجرى إما وفق قانون انتخابي جديد، أو لا استحقاق، واذا ظنّوا ان باستطاعتهم الاستمرار على اساس قانون السّتين الى ما شاء اللّه فهذا الامر غير وارد".