ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

ماذا سيفعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حال "تخلّت" القوى السياسيّة والأحزاب عنه؟ وهل من خطّةٍ بديلةٍ لفخامة الرئيس يقفُ من خلالها بوجهِ إجراء الانتخابات على أساس قانون السّتين، تُشبه إلى حدٍّ قريب الصفقة الرئاسيّة التي عقدت بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري؟ أم أن مفاجآت ستطرأ على ساحة الاعتراضات وتؤدي إلى تحالفاتٍ جديدةٍ؟!

علاماتُ استفهامٍ كثيرةٍ تُطرَح في كلّ مرّة نقترب فيها من موعدِ الانتخابات النيابيّة، ونبتعد من خلالها عن مواقف وثوابت تمَّ إجراء "تعديلاتٍ" فيها خدمةً لإجراء الاستحقاق النيابي في المُهلة المحدّدة، والحُؤول دون إدخال البلد إلى فراغٍ من شأنه أنْ يُحدِث ضربةً قويّةً للعهد الجديد ولأهمِّ سلطةٍ في النظام اللبناني.

قُبَيل فترةٍ ليست بطويلةٍ، قال الرئيس ميشال عون كلمته ومشى، ليعيدنا بعض الشيء إلى جملته الشّهيرة "العالم يستطيع أن يسحقني، ولكن لن يأخذ توقيعي"، وهذا ما حصل. فبينما وقّع كلّ من وزيرِ الداخليةِ نهاد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، رفض الرئيس عون التّوقيع، متمسكاً بضرورة إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديد، ولو أدّى غياب التوافقِ إلى حصول فراغٍ في السلطة التشريعيّة، ولا سيّما بعدما أعلن صراحةً رفضه التّامّ لإقرار التمديد الثالث لمجلس النواب. تاركاً الباب مفتوحاً أمام التأجيل التقني بشرط الاتفاق على قانون جديد.

في هذا السّياق، ألقت أوساط سياسيّة الضوء على مسألتين مهمّتين، غائبتين عن التّداول في الوقت الراهن، مسألةٌ أولى يعترف بها الدستور، أما الثانية وقد تكون الأهمّ نظراً لتركيبة النظام الطائفي في لبنان، فهي ميثاقيّة وتشكّل استثناءً عن الحالة الأولى التي نصّ عليها القانون.

وعن الحالة الأولى أشارت الأوساط لـ"ليبانون ديبايت" إلى أنَّ "توقيع عون على مرسوم دعوة الهيئات، والذي يعتبر إلزاميّاً، كونهُ من المراسيمِ العاديّةِ غير الخاضعةِ لقرارِ مجلس الوزراء، ما يجعل توقيع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخليّة والماليّة، "غير ذي قيمة" مع اشتراط توقيع الأطراف المعنيّة كافة، إنّما هو يختلف كثيراً عن إقرار قانونِ التمديد لمجلس النواب، إِذْ إن لرئيس الجمهورية حقّ تأجيل انعقادِ المجلسِ إلى أمدٍ لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أنْ يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد، وفي حال ردّ قانون التّمديد يُحالُ عندها إلى التصويت، فإذا نال النّصف زائداً واحداً، يصبح القانون نافذاً، وإن لمْ يصوّت عليه العدد المذكور، لا يمرّ القانون"، وبالتالي فإن موقف الرئيس عون الرافض للتمديد والداعي إلى إقرار قانونٍ جديد تجري على أساسه الانتخابات، قد لا يلاقي تعاون باقي الأطراف، فيسقط عندها إن نال قانون التمديد على النصاب المذكور، ويصبح الرئيس عون أمام واقعٍ قانونيٍّ تمثل في فرض التمديد الثالث لمجلس النواب".

هذا من الناحية القانونية المشروعة، أما النقطة الثانية فتتعلّق بالأطراف والتحالفات، ولا سيّما المسيحيّة منها، ففي حال اتّحدّ "تحالف معراب" مع موقف الرئيس الرافض للتمديد، وتمّ التّعبير عن ذلك في عدم حضور نوّاب "التكتّلين" جلسة التّصويت على قانونِ التّمديد، نُصبح عندها أمام جلسةٍ غير ميثاقيّةٍ، ولو كانت قانونية لناحية النّصاب، إذْ إنّ غياب الفريقين الأقوى والأكثر تمثيلاً على السّاحة المسيحيّة عن هذه الجلسة، من شأنه أنْ يضرب ميثاقيتها ويحولُ دونَ إقرار التمديد".

وأوضحتِ الأوساط السياسيّة: "أنَّ الهدف من سردِ هذه التّفاصيل والوقائع، إلى التّركيز على ورقةِ عون التي سيلعبها، إِذْ إن عدم مشاركة نوابه في جلسة التمديد لا تكفي لإسقاط القانون، كون تكتّل "التغيير والإصلاح" يتألف من عشرين نائباً، الأمر الذي لن يؤثّر على نصاب النصف زائد واحد المطلوب. وهنا أسئلة كثيرة تُطرح. أهمّها ما هو المخرج الذي سيرسمه التيار الوطني الحرّ؟ هل سيقف "حزب الله" إلى جانبه ويعتكف النزول إلى الجلسة علماً أنّه وشريكه "الأملي" يرفضان الفراغ ويفضلانِ حصول الانتخابات؟ وما هي الخطوة التي ستتخذها "القوّات" تجاه "شقيقها العوني"، هل ستصبّ في خانة الاعتكاف أم تأمين النصاب؟!".

وسألت الأوساط: "مَنْ سيقف إلى جانب عون في خطوته الرافضة للتمديد ويساعده في "إبطال النِّصاب"؟ ماذا عن الرئيس سعد الحريري الذي وقّع مرسوم دعوة الهيئات، هل سيدعو كتلته إلى عدم حضور جلسة التصويت، أم سيطلب منها النّزول، أم سيعطي حرية الاختيار لنوابه لنشهد سيناريو مماثل لجلسة انتخاب العماد عون رئيساً حيث انقسمت أصوات "المستقبل"؟!".

ولم تنسَ الأوساط التّركيز على موقف حزب الكتائب - المعارض، من إقرار التّمديد، خصوصاً أنّه وضع نفسه في موقع المعارضة قبل مجيء العهد الجديد، ولا يزال على موقفهِ ثابتاً، فهل ستشمل معارضته قانون التمديد أيضاً ليقف في هذه الحالة "الاستثنائيّة" إلى صفِّ عون في إسقاط قانون التمديد؟!.
وترى الأوساط أنَّ "موقف النائب وليد جنبلاط، قد يكون الأكثر وضوحاً على اعتبار أنّه لا يمانع إجراء الانتخابات النيابيّة ولو على قانون الستين، فالأهمّ بالنسبةِ له هو حصول الاستحقاق".

وتختم الأوساط نفسها بالتشديد على أنَّ "ملف الانتخابات النيابيّة دخل برمّته لعبة الأرقام، والتحالفات، فهل سيحصل عون على الورقة الرابحة التي ستقضي نهائيّاً على التمديد في حال عدم الاتفاق على قانونٍ انتخابيّ؟ أم سيخسر هذه المعركة ويقبل بالأمر الواقع، فيسير كما حصل سابقاً رغماً عنه بالتمديد؟".